"هاني رسلان": اجتماعات المفاوضات المنعقدة تعطي انطباع التنسيق بخلاف الحقيقة
السودان تعلن انها ليس لديها مانع في إعادة النظر في تقاسم المياه
أكد الدكتور "هانى رسلان" مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الموقف الإثيوبى المتعنت مخالف للقانون الدولى والهدف الحقيقى من وراء بناء سد النهضة هو السيطرة على النهر واستخدام هذه السيطرة كأداة سياسية وإستراتيجية لهيمنة إثيوبيا على القرن الأفريقي.
اوضح "رسلان" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، ان السبب الرئيسي لغياب مصر عن اجتماع دول حوض النيل الشرقي الذي انطلق اليوم بإثيوبيا بحضور السودان وجنوب السودان وإثيوبيا، نتيجة التعنت الإثيوبي والانفراد بالقرار الاحادي لملئ السد، وتهديد الامن القومي المصري وحصة المياة، وتلك الاجتماعات تعطي ان هناك تعاون وتنسيق وهذا عكس الامر الواقع.
وأضاف مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ان السودان قد أعلنت انها لا تريد خروج ملف سد النهضة من الاتحاد الأفريقي لكنها ليس لديها مانع في إعادة النظر في تقاسم المياه شريطة أن يكون خارج إطار مفاوضات سد النهضة، واكدت انفتاح الخرطوم على اتفاق جزئي مؤقت بخصوص سد النهضة لكن بشروط محددة، من بينها ان يشمل التوقيع على كل ما تم الاتفاق عليه بالفعل في المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر، وبنودا لضمان استمرار المحادثات حتى بعد ملء السد المقرر في يوليو المقبل، كما تشمل الشروط التزام المفاوضات بجدول زمني.
وتابع "رسلان" حديثه قائلًا، ان الآن وصلنا لنهاية المطاف والملء الثانى يقترب، وإثيوبيا تريد اتفاق جزئى بشأن الملء الثانى فقط، وخطورة هذا الاتفاق الجزئى أن المياه في خزان السد ستكون وصلت إلى 18.5 مليار متر مكعب من المياه، وحينها لن يكون لدى مصر والسودان أى بدائل للتعامل مع السد سوى التفاوض، وإثيوبيا لن تقدم شيئا، بالضبط كما فعلت طوال 10 سنوات قبل الملء لافتا إلى أنه بوصول المياه في خزان السد إلى 18.5 مليار متر مكعب سيكتسب السد حصانة.
واستكمل "رسلان" حديثه بانه لا تزال مفاوضات سد النهضة تواجه جمودا إثر خلافات حول آلية التفاوض، وسط عزم إثيوبيا المضي قدما في الملء الثاني للسد، بينما يقود رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والوصول إلى اتفاق.
ويذكر انه قد انطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاجتماع الـ33 لوزراء المياه والري بدول حوض النيل الشرقي، وبحضور وزراء المياه في إثيوبيا والسودان وجنوب السودان وغياب مصر على الرغم من أنها عضو بحوض النيل الشرقي، وسيبحث الاجتماع سبل التطوير المشترك لحوض النيل والعمل المنجز حتى الآن في الجزء الشرقي من حوض النيل فضلا عن التعاون بين بلدان حوض النيل.
