أكد المهندس هشام شكري، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أهمية أن يفرق قانون اتحاد الشاغلين بين العمارات والوحدات السكنية، موضحا ان القانون الحالي لا يتناسب مع الحالتين حيث صدر قبل انتشار مفهوم التطوير العقاري وبالتالي يناسب العمارات السكنية أكثر ولا يصلح لتنظيم الكم الرهيب من الاتحادات المطلوبة في تجمعات الوحدات السكنية فضلا أن عملية إدارة المرافق والخدمات والصيانة تحتاج إلى شركات متخصصة.
وأشار شكري، إلى أهمية الابقاء على إدارة المطور العقاري لاتحاد الشاغلين بعد فترة 3 سنوات من إنشائه إذا نص ذلك في عقد العميل، أو بموافقة 50٪ من الشاغلين، مع امكانية الزامه بشهادات المحاسب القانوني وملاحظاته لمنع إشكالية محاولة المغالاة في مصاريف الصيانة أو من خلال وضع صلاحيات للرقابة ويتم مراجعتها مع المطور.
جاء ذلك اليوم خلال فعاليات الندوة التي عقدتها لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين EBA بالاشتراك والتعاون مع اينفستجيت، لمناقشة تعديلات قانون اتحاد الشاغلين والحفاظ على الثروة العقارية، بحضور المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس قطاع الإسكان والمرافق،وبحضور مجموعة من رجال الأعمال العاملين بقطاع التشييد والتطوير العقاري.
من جانبه، طالب المهندس وليد مختار، عضو لجنة التشييد بالجمعية، بمنح الإدارة والصيانة في اتحاد الشاغلين لشركات متخصصة سواء كانت الرئاسة للمطور العقاري في الفترة القانونية 3 سنوات أو لاتحاد الشاغلين، بالإضافة إلى وضع الجزاءات في قوانين ولوائح ملزمة للصيانة وتقديم الخدمات ومنها القطع الجزئي للخدمات عن المخالفين حيث إن جودة الخدمات والسلامة هي التي تحدد قيمة العقارات.
ولفت مختار، إلى أهمية منح صلاحيات لاتحاد الشاغلين في تنوع العائد من وديعة الصيانة والتي تقدر حاليًا 10٪ وهي بالكاد لا تكفي لتغطية تكاليف الصيانة أو مشروعات طارئة لرفع الكفاءة وإحلال وتجديد البنية التحتية، متسائلا عن إمكانية أن يمتلك المطور أصل تجاري ويحتفظ بوحدات داخل المشروعات كعائد اضافي وأساسي للمصروفات والحفاظ على القيمة.
