تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمواصلة العمل لتحقيق "سلام عادل ودائم وشامل" بين الفلسطينيين وإسرائيل، وإقامة "دولة فلسطينية ديمقراطية متصلة الأراضي وتتمتع بالسيادة.
جاء ذلك في تقرير قدمه غوتيريش لأعضاء الجمعية العامة للمنظمة الدولية (193 دولة) بشأن تقييم المساعدة التي تلقاها الشعب الفلسطيني بين 1 أبريل 2020 و31 مارس 2021، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا".
وأكد غوتيريش أن "التطلعات المشروعة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لن تتحقق إلا بتنفيذ الرؤية القائمة على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وفي ظل اعتراف متبادل بينهما، وحلّ جميع مسائل الوضع النهائي حلا دائما عن طريق المفاوضات".
ومفاوضات السلام بين الجانبين متوقفة منذ أبريل 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو 1967 أساسا لحل الدولتين.
وأردف غوتيريش: "لا يزال غياب عملية سياسية تهدف إلى إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل قابل للتطبيق قائم على وجود دولتين، يشكل أكبر عقبة أمام التنمية الفلسطينية".
وشدد على أن "عمليات التوسّع الاستيطاني الإسرائيلي وأعمال الهدم وإغلاق المعابر والقيود المفروضة على الحركة والتنقل، وغير ذلك من مظاهر الاحتلال العسكري التي طال أمدها، تؤثّر بشدة على الحالة الإنسانية والاقتصادية والحياة الاجتماعية والسياسية للفلسطينيين".
وتعهد غوتيريش بـ"مواصلة العمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل بين الفلسطينيين وإسرائيل، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بهدف إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وإنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية متصلة الأراضي تتوافر لها مقومات البقاء وتتمتع بالسيادة".
وأفاد غوتيريش بأنه "بحلول نهاية عام 2020، كانت التقديرات تشير إلى أن نحو مليوني فلسطيني يعانون من نقص حاد أو معتدل في الأمن الغذائي، منهم1،4 مليون في قطاع غزة، و600 ألف في الضفة الغربية".
وأضاف: "تمثل هذه الأرقام زيادة بنحو 300 ألف شخص مقارنة بعام 2019. وقد أدت القيود المفروضة فيما يتعلق بجائحة كورونا إلى زيادة تقويض إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".
وتابع: "في إطار خطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة لعام2021، يُـتوخى جمع مبلغ قدره 417 مليون دولار لتأمين المواد الغذائية الأساسية والحماية والرعاية الصحية والمأوى والمياه وخدمات الصرف الصحي لنحو 1،8 مليون فلسطيني".
وحذر من "تأثر الأداء المالي للسلطة الفلسطينية سلبا بمجموعة من العوامل، ومن مغبة "استمرار هدم البنية التحتية التي توفر للفلسطينيين المسكن وأسباب المعيشة والخدمات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
