عرض المستشار أحمد سعيد، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، "التجربة المصرية في الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واجتيازها لعملية التقييم الدورية وظهورها بصورة مشرفة أمام الجهات الدولية".
قال سعيد خلال كلمته بمؤتمر الرقابة المالية: "إنه تم إجراء جهود كبيرة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والعمل على تقييم النظم المستخدمة في نظم مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب"، موضحا أن مصر حققت نجاحات كبيرة في الرقابة على القطاعات المالية لا سيما الخاضعة لهيئة الرقابة المالية، لأن النظام الإلكترونى الذي استحدثته الهيئة أسهم في تحقيق نتائج جيدة.
وانتهت الرقابة المالية من عملية تقييم النظم المطبقة لدى مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها، والإعلان رسميا عن اعتماد عملية تقييم التقرير التفصيلي لالتزام الدولة المصرية بكافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية من قبل مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في الاجتماع الثاني والثلاثين لمجموعة خبراء العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATAF في 7 يونيو 2021، بحضور الدول الأعضاء وعمومية المراقبين من دول ومنظمات دولية.
وستشهد فعاليات اللقاء مشاركة الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبيه، والمستشار خالد النشار ومسئولي الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال بالهيئة للعرض التقديمى من جانب المستشار أحمد سعيد خليل للجهود المبذولة وخاصة لما تطرق إليه التقرير من جهود الدولة في مكافحة عمليات تمويل الإرهاب.
والجدير بالذكر أن التقرير قد أظهر المستوى المرتفع من التزام جمهورية مصر العربية من حيث اتساق قوانينها وإجراءاتها ولوائحها بالمعايير الدولية في هذا الخصوص، وتعتبـر نتيجة هذا الجانب المهم من عملية التقييم إيجابية جدًا، حيث أشار التقرير أن لدى مصر نظامًا قانونيًا متسقًا مع توصيات مجموعة العمل المالي ، وقد قام بذلك العبء الوطنى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، بجهود جبارة خلال عملية التقييم، والتي استغرقت وقتًا طويلًا، حيث حرصت الوحدة برئاسة المستشار أحمد سعيد، على التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة وفى مقدمتهم الهيئة العامة للرقابة المالية.
