شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، في الإطلاق الرسمي للمبادئ التوجيهية لسياسة الصرف الصحي في أفريقيا (ASPG)، والتي تهدف إلى دعم وتطوير تنفيذ سياسات الصرف الصحي في أفريقيا، وذلك خلال اجتماع اللجنة العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية من المعنيين بقطاع إدارة المياه والصرف الصحي.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه شارك في هذا الاجتماع ممثلًا لوزارة الإسكان، وبتفويض من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتلبية دعوة سكرتارية مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، وذلك في إطار متابعة أنشطة مجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW).
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنشطة الدولة المصرية في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، في مجال الإمداد بخدمات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أن إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك أجندة أفريقيا 2063، كما تعكس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعمل كإطار لكل البرامج والمشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها حتى عام 2030، وقد تم وضع إطار الإستراتيجية القومية لقطاع المياه والصرف الصحي حتى 2050 بكفاءة، والتى تهدف إلى تحقيق الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة العامة الملائمة والعادلة للجميع.
كما تناول الدكتور سيد إسماعيل، خلال كلمته باجتماع اللجنة العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة، التحديات التى تواجهها مصر في مجال الصرف الصحي، ونسب التغطية الحالية الخاصة بخدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وكذلك إستراتيجية قطاع المرافق لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من خلال مصادر بديلة لمياه الشرب، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض المخصصة لذلك، وتقليل الفاقد في مياه الشرب، مشيرًا إلى مجهودات الدولة للتوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد.
وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة حاليًا لزيادة نسبة خدمة الصرف الصحي بالريف المصري، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياه كريمة" والتي تغطي الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والإسكان اللائق.. إلخ، لتطوير القري المصرية، للارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، وتعتبر أولوية قصوي للأمن على المستويين الوطني والإقليمى، وكضرورة لتحقيق التنمية المستدامة لأكثر من 55 مليون مواطن مصري.
