للأسف الشديد تزايد ارتفاع حالات اشهارات الطلاق وفق التقارير الرسمية تمثل علامة خطيرة وجرس إنذار كارثي وهو ما يهدد المجتمع ومستقبله باعتبار أن الأسرة هي البنية الأولى للمجتمع.
وإذا كانت مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في معدلات الطلاق وبمعدل 250 حالة طلاق يوميًا، حيث تؤكد ذلك الإحصائيات الرسمية، يضاف إلى ذلك وفقًا لتقارير الأمم المتحدة فإن نسب الطلاق في مصر قد ارتفعت من 7 إلى 40 % خلال النصف الأول من عام 20017 حيث تصل حالات الطلاق إلى نحو 4 ملايين امرأة مطلقة.
كما تؤكد وتشير معدلات القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة تعاظم الصراعات الأسرية بين الأزواج " رجال – نساء" والمعلقة للنظر وارتفاع معدلات الطلاق التى شملت كل محافظات مصر بطول البلاد وعرضها.
حيث تتصدر المجموعة الاولى من المحافظات الأرقام الأعلى في الترتيب لتشمل " القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد – الجيزة والسويس " لاحظ أنها المحافظات الحضرية مجتمعة هي التى تحظى بأولوية الترتيب في الطلاق يضاف لها " الجيزة " المحافظة الريفية الوحيدة.
أما المجموعة الثانية في حالات الطلاق حسب الإحصائيات تأتي " دمياط – الدقهلية – الإسماعيلية – الوادي الجديد وأسوان في الجنوب ".
أما حالات الطلاق التي تتصدرها المجموعة الثالثة في الترتيب فهي تشمل محافظات " قنا – مطروح " لتأتي المجموعة الرابعة " الغربية – الشرقية – القليوبية – البحر الأحمر – الفيوم – شمال سيناء – الأقصر – البحيرة – بني سويف – كفر الشيخ والمنوفية ".
ويمتد الطلاق كظاهرة اجتماعية خطيرة إلى المحافظات في ذيل القائمة " سوهاج – جنوب سيناء – المنيا وأسيوط ".
ومن المؤكد موضوعيًا أن الأسباب الحقيقية في الطلاق وارتفاع معدلات ليست كما قيل في التسرع بإعلان الطلاق بالشكل الشفوي وإنما يرجع لمجموعة من الأسباب:-
• المشكلات الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها أهم وأخطر العوامل بسبب ارتفاع نسب البطالة وتدني الأجور مع غلاء الأسعار وغياب حماية اجتماعية حقيقية.
• غياب وجود ثقافة وبيئة اجتماعية أو حتى تأهيلية للمتزوجين حديثًا.
• غياب المفاهيم الحقيقية لبناء الأسرة وغياب الدور الحقيقي للكثير من رجال الدين الإسلامي وحتى المسيحي.
عمومًا الأسباب متعددة تكشف ضعف المحليات وإمكانياتها المحدودة لأن الأمر خطير فاذا كان حجم وعدد القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة بالمحافظات يرتفع سنويًا وإذا كان الانفصال والطلاق له أضرار على الزوجين وأسرهم، فإن الأمر يتعلق بما يزيد من 9 ملايين طفل محرومين بين أهاليهم بسبب مشكلات الرؤية والصراعات الضيقة المقيتة والمتعصبة التى تحرم الأطفال رؤية آبائهم أو أجدادهم وفى بعض الحالات حرمان الأم من أبنائها.
إن خلق جيل جديد مريض أو معقد أو محروم من الحنان فضلا عن الصراعات والمنازعات الأسرية وآثارها السيئة يضاف إلى ذلك وجود ظاهرة أطفال الشوارع وأطفال الأحداث وكلها قنابل موقوته اجتماعيًا.
أن الأمر جاد خطير لا يحتمل أن يمر عبر كلمة رسمية للسيد الرئيس وتصريحات بعض رجال الدين فالأمر جلل وخطير.
أن ارتفاع حالات الانتحار ومعدلات الجريمة وما يسمى ظاهرة الإلحاد بين الأبناء حديثي العمر وفي بدايات سن الشباب يتطلب منا موقفًا هامًا وصريحا عمليا.
وإذا كان الدستور في المادتين " 10 – 11 " قد كفل حماية الأسرة والمرأة ضد العنف وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجًا.. وإذا كانت قوانين الأحوال الشخصية والأسرة وقانون الطفولة كلها تحتاج إلى إعادة نظر من أجل إيجاد أمان اجتماعي لأكثرية الأسر المصرية.
فإن الأمر يحتاج موقفًا واضحًا من المجلس الأعلى للطفولة والأمومة – المجلس الأعلى للسكان – والمجلس القومي للمرأة والوزارات المعنية " التضامن الاجتماعي " والحكومة بكل أجهزتها للتحرك بعد أن دق جرس الإنذار بشدة وفي المقدمة مجلس النواب لسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية والأسرة وقانون الطفل لإعادة النظر في تطويره.
