كشف النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الاقتصادية، عن أنه تقدم بتعديل بعض مواد مشروع قانون المالية الموحد والذي تناقشه اللجنة حاليا تمهيدا لطرحه على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال الشهر الحالي، وتتضمن التعديلات إضافة بنود تلزم وزارة المالية بإعداد موازنة عامة "مجمعة" للدولة ويستتبعه إصدار حساب ختامي "مجمع" للدولة أيضا.
وأضاف سامي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الهدف من المقترح أن تكون الموازنة بها قدر كبير من الافصاح والشفافية تساعد السلطة التنفيذية على سلامة اتخاذ القرار من جهة، وكذلك تسهيل أعمال الرقابة من نواب البرلمان من جهة أخري.
حيث تعرض حاليا قوانين الربط السنوي في شكل موازنات متفرقة بين الموازنة العامة للدول وموازنات مستقلة للهيئات الاقتصادية وموازنات مستقلة لبعض الهيئات القومية الاخري، مما يصعب معه قراءة الوضع العام الكلي للدولة في بيان واحد مجمع، لذا تساعد هذه القوائم المالية الجديدة المستحدثة على معرفة الوضع المالي الإجمالي لإيرادات الدولة، ومصروفاتها وكذلك الدين العام الإجمالي لها في بيان واحد يسهل قراءته.
وأشار رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ إلى ضرورة ان تشمل هذه القوائم المجمعة كذلك الوضع المالي للصناديق الخاصة الجديدة مثال صندوق الوقف الخيري وصندوق مصر السيادي وصندوق الطوارئ الطبية وغيرها من كافة الصناديق التي تندرج تحت هذا البند، مؤكدا مرة أخري أن هذا يساعد في اتخاذ قرارات سليمة من خلال الاطلاع عل الصورة الشاملة للوضع المالي للدولة، والرقابة الجيدة من مجلس النواب من خلال مستند واحد مجمع.
وانتقد سامي وضع الموارنة العامة بشكلها الحالي، واصفا إياها بأنها كيان مشتت يخرج منها بشكل متتابع هيئات مختلفة يطلق عليها هيئات اقتصادية، والصناديق والحسابات الخاصة، وهو ما يجعل الوضع المالب العام للخزانة غير واضح.
ودعا سامي اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ لوضع تعريف محدد للهيئات الاقتصادية الخارجة من الموازنة وأسباب خروجها من الموازنة العامة للدولة ككل.
وأكد سامي أن إصدار قانون المالية الموحد أمر جيد جدا وعلي قدر كبير جدا من الأهمية لأنه يحاول التعديل على وضع قائم لقانون الموازنة العامة للدولة الصادر منذ السبعينات، وكذلك قانون المحاسبة الحكومية الصادر في بداية الثمانينات من القرن السابق، وذلك استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي والتغييرات التي سبقتنا لها العديد من الدول.
وأشار إلى أن القانون يهدف لتطوير أداء وزارة المالية ومراقبتها على الموازنة وتحويلها لموازنة برامج وأداء والذي بدأت بالفعل بالعمل على تطبيقها بشكل تدريجي خلال أعمال الفصل التشريعي السابق مما يجعله متحفظ على اقتراح مسودة قانون المالية العامة الجديد على بدء الزام وزارة المالية بالتحول إلى موازنة البرامج والأداء بالكامل خلال فترة ٤ سنوات قادمة من إصداره، "وهذا تأخير غير مفهوم، خاصة أن وزارة المالية كما أوضحنا بدأت في هذا مع الفصل التشريعي السابق وبالتعاون مع مجلس النواب منذ ٤ سنوات مضت، فلماذا تستغرق ٨ سنوات حتى تكون ملزمة بتطبيق موازنة البرامج والاداء.
