التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، ماجد القصبي، وزير التجارة والصناعة السعودي، وأسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وبدر البدر، الرئيس التنفيذي لبرنامج الشركات الوطنية بالسعودية، وبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري. وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، وأحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية لدي الرياض، وذلك على هامش زيارة الوفد السعودي للقاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة التجارية المصرية-السعودية المشتركة.
استهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالترحيب بالوفد السعودي، الذي تأتي زيارته تعزيزًا للعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارة بشكل خاص، في ضوء اللقاء الذي عقد مؤخرًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي في دفع مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك لجنة مشكلة حاليًا بين مسئولي البلدين، قامت بحل العديد من المشكلات التي واجهت المستثمرين، مؤكدًا في هذا السياق، استمرار الحكومة المصرية في توفير المناخ الجيد للاستثمار، وأن هناك ملفات يتم حسمها تباعًا خلال اجتماعات مجلس الوزراء، ومعربًا عن تطلعه لدفع علاقات التعاون بين صندوق الاستثمار السعودي والصندوق السيادي المصري.
من جانبه، استهل ماجد القصبي، وزير التجارة والصناعة السعودي حديثه بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشاكرًا كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
وأكد الوزير السعودي أن الانطباع السائد حاليًا هو أن مصر فيها حراك إيجابي، وبها تطور، وهناك جدية لحل المعوقات، مشيرًا إلى أنه والوفد المرافق له اجتمع اليوم مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار، ورجال الأعمال، واستمع إلى مقترحاتهم.
وأضاف الوزير السعودي، أن سفراء مصر الحقيقيين هم المستثمرون الموجودون في مصر، وعندما يكون مناخ الاستثمار جيدًا، فهذه أفضل دعاية لمصر، كما نوه إلى أنه يصطحب معه في هذه الزيارة 35 من صفوة رجال أعمال المملكة، ولولا ظروف جائحة كورونا، لاصطحب معه عددا أكبر، مضيفًا أن ثلث رجال الأعمال المرافقين له لديهم توسعات لمشروعاتهم في مصر، ولديهم بعض التحديات نعمل معًا على تذليلها بهدف انطلاق هذه الاستثمارات.
وأشار الوزير السعودي إلى أن مصر بها كل المقومات الجاذبة للاستثمار، في مقدمتها الموقع الجغرافي المميز، والعقول المصرية المؤهلة، وسوق كبيرة فهي أكبر سوق للمملكة، وآسيا، لافتًا إلى أنه متفائل جدًا، بتطوير العلاقات بين البلدين.
وأضاف الوزير السعودي: جئنا لنقول لكم، نحن معكم قلبًا وقالبًا، فلدينا توجيه بذلك وسنبذل كل امكاناتنا، لتكثيف التواصل مع المسؤولين الحكوميين، بهدف زيادة أطر التعاون بين البلدين.
ولفت الوزير إلى أنه تم حصر مشكلات عدد من المستثمرين وسيتم عقد اجتماع مع رئيس هيئة الاستثمار من أجل التوافق على حلها.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن حجم ما تم تنفيذه في السنوات الماضية كبير جدًا، ولكن ما زال أمام مصر الكثير لتحققه، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على مواجهة أي إجراءات بيروقراطية قد تعطل الاستثمار، شارحًا ما يتم حاليًا من إجراءات الميكنة في الجمارك، على سبيل المثال، ومشيرًا إلى أنه بنهاية هذا العام ستكون الموانئ المصرية مميكنة، ويطبق عليها "منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI"، ومؤكدًا أن الحكومة تتابع هذه الملفات دوريًا.
وأوضح مدبولي أنه تم حل جزء كبير جدًا من مشكلات المستثمرين، سواء السعوديين أو غيرهم، وأن الحكومة مستمرة في بحث باقي الملفات، عارضًا أن يتم عقد اجتماع شهري لبحث هذه الملفات، حيث يتم ارسالها من السفارة السعودية بالقاهرة، ويتم بحثها، والعمل على التوصل لحلول بشأنها، مؤكدًا أنه على استعداد للالتقاء بكل مستثمر جاد لديه مشكلات.
وأكد الوزير السعودي خلال اللقاء انه تم بالفعل حصر بعض المشكلات، وسيتم استعراضها مع المسئولين المصريين، مشيرًا إلى ما يلمسه من تجاوب واضح، وجدية في التعامل مع هذه المشكلات.
