ناقش النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أمس الاثنين، الإقتراح برغبة المقدم بشأن تكليف خريجي كلية الصيدلة دفعتي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بلجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة.
استعرض النائب علاء مصطفى أصل الأزمة وتطوراتها وتداعياتها بعد تأخر وزارة الصحة موقف تكليف خريجي الدفعتين، ومخالفة حركة التكليف الأخيرة منذ الإعلان عنها وحتي صدورها للقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷٤ والمنظم لتكليف المهن الطبية في الإعلان عنه خلال عام من التخرج، بالإضافة إلي عدم إعلان الوزارة عن أسس الاختيار والتكليف سواء طبقا لسنة التخرج أو الدراسات العليا أو المجموع أو التوزيع الجغرافي.
وطالب النائب علاء مصطفى بضرورة عدم التفرقة بين دفعة ٢٠١٨ و٢٠١٩ وتكاليف كامل الدفعتين، مع ضرورة توضيح موقف وزارة الصحة من مبدأ التكليف المنصوص عليه في قانون ٢٩ لسنة ١٩٧٤، وضرورة الإعلان عن الاحتياج إلى تكليف خريجي كلية الصيدلة إلا بناء على إحتياجات الوزارة ومن خلال نظام المسابقات، ولكن ذلك النظام لا يطبق إلا على طلبة الثانوية العامة وقت الإعلان عن ذلك.
وأعلن النائب علاء مصطفى أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وافقت بإجماع الحضور على التضامن مع قرارات لجنة الصحة بمجلس النواب والتوصية بالقرارات التالية:
١- ااستكمال تكليف من لم يتم تكليفهم من دفعة ٢٠١٨ وكان قد تقدم برغبة في التكليف.
٢- وضع جدول زمني بمعرفة وزارة الصحة لتكليف باقي دفعة ٢٠١٩ بعد الانتهاء من تمام تكليف دفعة ٢٠١٨ مباشرةً.
٣- مطالبة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتحديد أعداد المقبولين لكليات الصيدلة بدء من العام الحالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
٤- مطالبة وزارة الصحة بمخاطبة كل الجهات والهيئات التي توفر وظائف لخريجي كلية الصيدلة وذلك سعيًا من الوزارة لإنهاء أزمه التكليف الحالية.
٥- البدء في إجراءات تعديل القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤ الخاص بالتكليف وذلك فيما يخص تكليف الصيادلة.
٦- وضع خطة واضحة للتكليف للدفعات المستقبلية ومخاطبة الرأي العام من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة للتعريف برؤية الوزارة المستقبلية الخاصة بتكليف الصيادلة قبل الالتحاق بكليات الصيدلة.
٧- تحديد موعد مع وزيرة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج ( تم تحديد موعد الثلاثاء ٢٠٢١/٦/٢٢) لبحث توفير فرص عمل للصيادلة المصريين في مختلف الدول الأفريقية والعربية.
٨- تقوم اللجنة بمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات مع كافة الجهات المعنية لحين تمام تنفيذها.
