لا تزال الجنائية الدولية تتمسك بحقها في فتح تحقيق كامل في جرائم القتل التي صاحبت حرب الفلبين على المخدرات، فيما ترفض الحكومة الفلبينية الإعتراف بهذا الحق مؤكدة انسحابها من المنظمة.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أمس الاثنين إنها سعت للحصول على إذن بفتح تحقيق كامل، فيما أكد المتحدث باسم الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس لن يتعاون مع تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الحرب التي تشنها إدارته على المخدرات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روكي إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا بالسعي إلى إجراء تحقيق كامل في الحرب على المخدرات في الفلبين "خاطئ قانونا وله دوافع سياسية (لم يحددها)".
وأوضح أن الفلبين لن تتعاون لأنها لم تعد عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وأن نظام العدالة في البلاد قادر على إجراء تحقيقات قائلا: "لسنا بحاجة إلى أجانب للتحقيق في عمليات القتل في حرب المخدرات لأن الأنظمة في الفلبين تعمل".
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص إجراء تحقيق لأن الفلبين انسحبت من المنظمة في مارس 2017.
وقالت بنسودا، التي تتنحى عن منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، إن المحكمة يمكنها التحقيق في الجرائم التي وقعت قبل انسحاب الفلبين.
وكان رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي، وعد إثر انتخابه في 2016 باجتثاث تهريب المخدرات من خلال القضاء على عشرات الآلاف من "المنحرفين".
ومنذ انتخابه، قتلت قوات الأمن أكثر من 6 آلاف تاجر مخدرات في عمليات تعقب، وفق بيانات حكومية.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان دوتيرتي بالتحريض على العنف الدامي وتقول إن حكومته قتلت مشتبهًا بهم وهم عزل، فيما تنفي الشرطة ذلك ويصر الرئيس على أنه طلب من الشرطة أن تقتل دفاعا عن النفس فقط.
وفي فبراير 2018، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، فتح "بحث أولي" وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق كامل، في حملة دوتيرتي على المخدرات.
تلي ذلك بشهر، إعلان "دوتيرتي" أن الفلبين ستسحب تصديقها على المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وبالفعل دخل القرار حيز التنفيذ بعد عام.
وبموجب آلية الانسحاب الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، تحتفظ المحكمة بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة خلال فترة عضوية الدولة في هذه القضية.
