شهد ديوان عام محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إطلاق العمل ببرنامج نظام الذاكرة المؤسسية "إدارة الموارد"، تشغيلًا تجريبيًا على مستوى كافة إدارات ديوان عام المحافظة كمرحلة أولى، بتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ.
قال، محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تنفيذ هذا النظام على ثلاث مراحل، الأولى على مستوى الديوان العام، والثانية على مستوى الوحدات المحلية، والثالثة على مستوى مديريات الخدمات، مؤكدًا أنه تم توفير كافة أجهزة ومعدات وشبكات، كما تم تدريب القائمين على هذا العمل،كما تمت دراسة آليات تنفيذه، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تنفيذا للعقد المبرم لتوطين وتنفيذ برنامج الذاكرة المؤسسية "EMS " والنظام المالي المتكامل "ERP"، وتطوير البوابة الإلكترونية وتطبيق المحمول، لتتناسب مع احتياجات المحافظة وتوفير الوقت والمجهود وتحسين وتطوير الأداء وتقديم خدمات مميزة للمواطنين في المرحلة القادمة.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن، هذه الأنظمة المواطن والمستثمر والسائح والموظف، بالإضافة إلى تأمين النظام والمحتويات وتعمل على تطوير العمل الإداري بإدارة المشروعات،والتكليفات،والصادر والوارد، والعلاقات الخارجية، وتنمية مهارات العاملين، والتوثيق الإلكتروني، والخدمات الإلكترونية والبريد الإلكتروني،وتقييم الأداء،ودليل الاتصال الخارجي، وأخبار المحافظة، والتنويهات الداخلية.
وقال عمرو البشبيشى،نائب محافظ كفر الشيخ،إن نظام الذاكرة المؤسسية يعد بمثابة النظام الحكومي المتخصص لإدارة موارد المؤسسات من قدرات وإمكانيات على مستوى تقني عالٍ بما يساعد المؤسسات على اختلاف أنواعها في التخطيط والتنسيق واتخاذ القرارات وتداول وتوثيق المعلومات والمستندات بين كافة الوحدات المعنية داخل النظام،وتسعى هذه المنظومة إلى توفير عدد من الخدمات الإلكترونية للعاملين داخل النظام بمختلف مستوياتهم الوظيفية بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتعليم الذاتي والتراسل الإلكتروني، فضلًا على الربط الإلكتروني بين إدارات الديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمشروعات التي تقع في أكثر من نطاق جغرافي.
وأضاف نائب محافظ كفر الشيخ، كما تجمع المنظومة بين مفاهيم وآليات إدارة الموارد ERP وإدارة العملاء CRM وإدارة الأعمال EIS وإدارة الموارد البشرية HR في نظام واحد. بالإضافة إلى توفير الوقت والمجهود والتكلفة في حالة التعامل بالنظام الورقي،و إحكام الرقابة على الأداء والجودة ومستويات التشغيل، مما سينعكس وبشكل مباشر على تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.
