بأحكام نهائية وباتة سطرتها محكمة النقض بحق قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة "بفض اعتصام رابعة المسلح" لتغلق الصفحات بالدليل والبرهان ويصبح الحكم عنوانا للحقائق التي لا تقبل الجدال، وعن تأييد أحكام إعدام 12 قياديا بالجماعة الإرهابية أصبح التنفيذ قريب المنال فعلى طبلية عشماوي القصاص بأخذ الرقاب لنفوس أجرمت مستهينة بالدماء من أجل المنصب وخدمة الإخوان.
أصبح حكم الإعدام الصادر لعبدالرحمن البر ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وأسامة ياسين وأحمد محمد عارف وإيهاب وجدى محمد ومحمد عبدالحى حسين ومصطفى عبدالحى حسين وأحمد فاروق كامل وهيثم السيد العربي ومحمد محمود على وعبدالعظيم إبراهيم واجب النفاذ لاستنفاذ المتهمين جميع إجراءات التقاضي التي منحها القانون للاعتراض على حكم محكمة الجنايات، فينتظر تنفيذ حكم الإعدام تصديق رئيس الجمهورية عليه خلال 14 يومًا وفق المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية بعد رفع النيابة العامة أوراق القضية لوزير العدل ليقدمها لرئيس الجمهورية وحين التصديق سوف تصبح طبلية عشماوي جاهزة للقصاص العادل.
وأسدلت أمس الاثنين محكمة النقض الستار في قضية من أخطر القضايا الإرهابية التى شهدتها مصر في بعد الإطاحة من حكم الإخوان الإرهابية وما تلاها من أحداث موسفة شهدتها البلاد من فوضى وإسالة الدماء التى حرمها الله لسعي الجماعة بالتمسك بالكرسى وتعريض الأمن القومى المصرى للخطر، بحكم رادع للجماعة الإرهابية حيث قضت بتأييد إعدام 12 وتخفيف حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات بحق 31 آخرين للسجن المؤبد وتأييد باقي الأحكام الصادرة بحق باقى الطاعنين بأحكام المؤبد والمشدد.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة حضوريا وغيابيا في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية ما بين أحكام، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الإرهابية محمد بديع و46 آخرين، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين ومع صدور هذا الحكم تقدم دفاع المتهمون في ذلك القضية بالطعن على الاحكام الصادرة امام محكمة النقض للمتهمين الصادر بحقهم الحكم حضوريا فبلغ عدد الطاعنون في القضية 320 طاعن من أصل 739 متهما الوارد أسماؤهم بأمر الإحالة إلى محكمة الجنايات.
وأحالت المتهمين الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة،وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.
وارتكب المتهمون جرائم مهاجمة طائفة من السكان ومرتادى محيط ميدان رابعة العدوية سابقا وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة وذلك تنفيذا لغرض ارهابى، احتلوا بالقوة مبانى ومرافق عامة مخصصة للنفع العام مدرستى مدينة نصر الفندقية ومبنى إدارة الإسكان الخارجى فرع البنات برابعة العدوية التابعة لجامعة الازهر ومسجد رابعه وملحقاته بان اقتحموها وتحصنوا بها واخفوا بداخلها اسلحتهم واتخذوا منها وكرا لاخفاء جرائمهم ومن اسطح تلك المبان منصات لإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة وكان ذلك قسرا عن القائمين عليها من الموظفيين العموميين حال كونهم عصابة مسلحة الفها وتولى زعامتها قيادات بالجماعة الإرهابية.
