قال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقع على مساحة 461 كيلو متر مربع، موضحًا أنه يتم استهداف منها تطوير المنطقة الصناعية، مشددًا أن القيادة السياسية تولى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اهتمامًا بالغًا ويوجد متابعة مستمرة من الحكومة والمسئولين عن المشروعات لذلك الملف، لأنها من أكبر المناطق في مصر جذبًا للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
وأوضح زكريا، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بها مشروعات بنية تحتية قوية وكهرباء ومياه وصرف صحى وغيرها، وكل هذه المشروعات تتم على قدم وساق في جميع الموانئ بالمنطقة الاقتصادية للقناة، موضحًا أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اليوم لمتابعة مشروعات المنطقة الاقتصادية، لمتابعة الانتهاء من تطوير ميناء بورسعيد بواقع 9 أرصفة بحرية، و8 ساحات تداول بميناء شرق بورسعيد، لاستيعاب الموانئ المصرية لحركة التجارة العالمية، وأيضًا يتم عمل شبكة طرق عملاقة للتخديم على تلك الموانئ، لأن المستثمرين ينظرون إلى الطرق والبنية التحتية لأنها من أهم العوامل الجاذبة لهم.
وأكد مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن المنطقة الاقتصادية بها استثمارات تقدر بـ6 مليارات دولار كمرحلة أولى من كبرى الشركات العالمية المستثمرة بها، وهو ما يوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ويوجد المنطقتين الصناعيتين الروسية والصينية وهى محط أنظار العالم، بالإضافة إلى التعاون الكبير بين المنطقة الاقتصادية والدول مثل: سنغافورة وفيتنام فيما يتعلق في بناء السفن والموانئ وتطويرها باستخدام أحداث الوسائل التكنولوجية.
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات المختلفة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يخفض نسبة البطالة وأيضًا يوفر التدريب المناسب للشباب الشباب والعمال على التكنولوجيا الحديثة ويرفع كفاءة العامل المصري كما يحقق زيادة دخل الفرد، ويحدث نقلة على كافة المحاور والمحافظات القريبة من المنطقة الاقتصادية للقناة، مضيفًا: "بفضل ذلك يعم الخير وينعكس على كل المواطنين لما يحدث بها من تنمية شاملة"، بالإضافة إلى توطين الصناعة المحلية بمصر وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
