تطورات عديدة شهدتها المبادرة الرئاسية لإحلال سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات المتقادمة التي مر عليها ٢٠ عاما، منذ الإعلان عنها في مطلع شهر يناير الماضي، آخرها السماح بتلقى طلبات إحلال سيارات الميكروباص القديمة عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة الرئاسية اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.
وتواصلت "البوابة"، مع الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة، لمعرفة آخر المستجدات والتطورات، معلنا عن مشاركة سيارات الميكروباص التى مضى على تاريخ صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.
وأضاف عوض أن إحلال سيارات الميكروباص اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، سيكون بنفس الإجراءات والضوابط المعمول بها حاليا بالنسبة للسيارات التاكسي، مشيرا إلى أنه من المقرر صرف حافز أخضر بنسبة ٢٥٪ من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه للميكروباص تقوم وزارة المالية بسداده كمقدم لشركة السيارات مباشرة.
وحول شركات السيارات المزمع مشاركتها في المبادرة، أكد المتحدث باسم المبادرة، أن هناك شركتين أكدتا على مشاركتهما رسميًا في مبادرة إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بدءا من يوليو ٢٠٢١ وهى من الشركات العاملة في مصر وتخضع منتجاتها للمواصفات الخاصة بالمشاركة في المبادرة وأهمها أن تحتوى مكونات المنتج على نسبة لا تقل عن ٤٥٪ مكون محلى.
وأضاف عوض، أن هاتين الشركتين هما شركة "كينج لونج" وتشارك بفئة واحدة وبمعدل إنتاج نحو ٣٠٠ سيارة شهريا، حيت وضعت سعرا خاصا للمبادرة يقدر بمبلغ ٢٢١ ألف جنيه وبنسبة تخفيض عن سعر السوق نحو ٢.٥ ٪، وبعد خصم الحافز الأخضر يصبح السعر المتعامل معه للمواطن ١٦٥ ألف جنيه. واستكمل أن الشركة الثانية هي شركة زيمكس والتي تشارك بفئتين من السيارات وبمعدل إنتاج نحو ١٥٠ سيارة في شهر يوليو مع العمل على زيادة العدد إلى نحو ٢٠٠ سيارة في أكتوبر المقبل، بهدف تلبية احتياجات الإحلال.
وذكر أن شركة زيمكس وضعت سعرا خاصا للمبادرة يقدر بالنسبة للسيارة الفئة الأولى بسعر ٢٢٨ ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر ٢٤٨ ألف جنيه، بمعدل تخفيض عن سعر السوق خارج المبادرة يصل إلى ٦٪، ويصبح السعر النهائي المتعامل معه المواطن داخل المبادرة بعد خصم الحافز الأخضر ١٧١ ألف جنيه للسيارة الفئة الأولى، ١٨٦ ألف جنيه للسيارة الفئة الثانية، ويأتي هذا الفارق بين الفئتين كون أن السيارة الفئة الثانية مكيفة تكييفا أمامىا وخلفيا بينما السيارة الفئة الأولى غير مكيفة. وأضاف عوض أن السيارات الميكروباص يتم تسليمها للمواطنين مجهزة بأسطوانات الغاز الطبيعى.
وفى سياق متصل، كشف المتحدث باسم المبادرة، إن التحديثات التى أجريت مؤخرًا على الموقع الإلكتروني للمبادرة قد عملت على تسريع الإجراءات وتسهيلها حيث ساهمت بشكل كبير في حل ما يقرب من ٤٠٪ من أسباب حالات الرفض، وعجز البعض عن استكمال البيانات.
وأشار إلى أن من هذه التحديثات هو جعل إضافة طراز السيارات القديمة المراد إحلالها اختياريًا وليس إجباريا، خاصة في ظل أن بعض الموديلات القديمة لا يدون لها طراز في رخصة السيارة نظرًا لكونها قديمة، وأن عدم ادخال الطراز من قبل الراغب في المشاركة بالمبادرة كان يعطيه عدم استكمال بياناته وبالتالى يستبعد من المشاركة.
رفض البنوك
وتابع أنه في مرحلة البنوك يتم رفض المشاركين بسبب عدم تطابق محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي مع محل الإقامة الفعلي له مما يتسبب في حصول العميل على استعلام سلبي ورفض لمعظم طلبات الإحلال، وحاليًا تم إضافة خانات لإضافة محل الإقامة الحالى أو مقر العمل مع رقم تليفون أرضى للتأكد من صحة البيانات.
وأضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات إن العميل بعد استكمال طلبه كان يحصل على رقم مكون من ٩ أرقام يتيح له استكمال الإجراءات، أو الاستعلام عن حالته، أو إجراءات تعديلات على السيارة الراغب في الحصول عليها، إلا أنه في الغالب كان العميل يفقد هذا الرقم مما يضطره إلى إعادة التسجيل من جديد، وبعد التحديثات أصبح من الممكن استعادة هذا الرقم من خلال بطاقة الرقم القومي، أو رقم الهاتف المسجل على الموقع.
كما أتاح الموقع للمواطن الاطلاع على المستندات المتعلقة بالإحلال مثل الموافقة البنكية، ومستند صرف الحافز الأخضر الصادر عن وزارة المالية، وخطاب تخصيص السيارة من الشركات، ووثائق التأمين، مع إمكانية طبع هذه المستندات لتوثيق موقفه الحالى.
وتطرق عوض إلى الموقف الحالى للمبادرة، إذ بلغ إجمالي أعداد المتقدمين منذ فتح باب التقدم من يناير وحتى نهاية مايو نحو ٧٢ ألف مواطن، فيما بلغ أعداد المستوفين للشروط وبياناتهم صحيحة نحو ٤٠ ألف طلب، ووصلت أعداد الطلبات التى استوفت كافة الشروط، ومستمرين في إنهاء إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني للمبادرة نحو ٢٥ ألف طلب، في حين بلغ عدد الذين لم يكملوا إجراءاتهم نحو ١١ ألف طلب.
كما سجلت المبادرة نحو ٤ آلاف مواطن تم إلغاء طلباتهم إما بأنفسهم، أو تم رفضهم خلال مراحل استكمال الإجراءات لأسباب مختلفة من بينها الاستعلام السلبي من البنوك، أو تخطى سن المتقدم ٦٥ عامًا في حالات التقسيط.
وذكر إن هيونداى تصدرت قائمة حجزات العملاء بالمبادرة على الرغم من استمرار أزمة نقص المكونات، والتى أفصحت عنها شركة غبور أوتو، الوكيل الحصرى للعلامة الكورية في مصر، للمرة الأولى منتصف أبريل الماضى.
كما تناول عوض أعداد الطلبات التي في انتظار الموافقة المبدئية من شركات السيارات قد بلغت بنهاية مايو الماضي ما يقرب من ١٠ آلاف، و٥٠٠ سيارة، وأن شركة غبور أوتو تصدرت قائمة تلك الطلبات بواقع ٧٠٠٠ وحدة أي أنها استحوذت على ما يقرب من ٦٦٪ تقريبا من إجمالي تلك الطلبات بالرغم من الأزمة التي تعانيها هونداى بسبب أزمة نقص وحدة التحكم الإلكتروني ECU، مما أثر بالسلب على معدلات تسليماتها من الطرازات المشاركة في المبادرة ممثلة في هيونداى إلنترا HD، وأكسنت RB، في حين جاءت شركة الأمل ممثلة في "لادا وBYD " في المركز الثاني، وثالثًا نيسان إيجيبت، ورابعًا شركة المنصور "شيفروليه".
وأكد على أن اللقاءات الدورية من إدارة المبادرة مع شركة غبور قد توصلت إلى أن الشركة وعدت بتسليم عدد معين من السيارات شهريًا، في ضوء ما يصلها من كميات محدودة من الأجزاء والمكونات التى تعاني من نقصها، والتى تقوم على توريدها الشركة الأم العالمية.
عدد ما تم تخريده
وعن ما تم تخريده من سيارات قديمة وما تم تسليمه من سيارات جديدة حتى نهاية مايو، قال الدكتور طارق عوض إن السيارات التى تم تخريدها بلغت نحو ١٤٠٠ سيارة وأن ما تم تسليمه من سيارات جديدة للمواطنين بلغت نحو ١١٠٠ سيارة حتى الأسبوع الأول من يونيو وأن محافظة القاهرة تصدرت تسليمات شهري أبريل، ومايو بواقع ٦٥٥ سيارة، فيما جاءت الجيزة في المركز الثاني بإجمالى ٢٤٠ مركبة.
وجاء المركز الثالث في قائمة محافظات المرحلة الأولى من نصيب محافظة القليوبية بإجمالي ١٤٠ سيارة، فيما حصلت محافظة الإسكندرية على المركز الرابع بإجمالي ٦٥ سيارة.
وأشار إلى أن مبلغ الحافز الأخضر والذى تم سداده من وزارة المالية إلى شركات السيارات كمقدم لثمن السيارة الجديدة للمواطنين بلغ نحو ٣٧ مليون جنيه مع نهاية مايو.
