اتفق خبراء أن منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يعتبر فرصة لترتيب لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والمسئولين بأفريقيا بما يسهم في التعاون في الاستثمار بأفريقيا وجاء في توقيت مهم جدًا خاصة بعد الإرشادات الدولية الكبيرة لنجاح واستقرار وصمود الاقتصاد المصري وأن مناخ الاستثمار المصري مهيأ من كافة النواحي التشريعية والبنية التحتية وغيرها لجذب الاستثمارات.
وقال الدكتور عادل عامر، خبير اقتصادي: يأتي مؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية أهميته من خلال ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية في جنبات الاقتصاد المصري ليعود ناهضًا قادرًا على مجابهة جملة من التحديات المؤثرة داخليًا وخارجيًا، خلفتها أحداث السنوات الأربع السابقة.
وأضاف، أن هذه المنصة الأفريقية التي تستضيفها مصر لها خير دليل على قدرتنا كأبناء قارتنا الأفريقية على إيجاد حلول أفريقية مبتكرة ليس فقط للمشكلات والتحديات الأفريقية، بل والعالمية على حد سواء، حيث تمكن المنصة الأفريقية المجتمعة في شرم الشيخ في الوقت الراهن مفاوضينا من المشاركة بفاعلية في المفاوضات الافتراضية الجارية، وفي الوقت ذاته التنسيق داخل المجموعة بشكل فعلي للوصول إلى مواقف أفريقية موحدة والحديث بصوت واحد في الموضوعات محل التفاوض مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة اتصالًا بجائحة كورونا.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يعمل على التعافي عبر ثلاث محاور للإصلاح الاقتصادي، أولًا مواجهة عجز الموازنة والانضباط المالي، بإصلاح العدالة الضريبية، وخفض الإنفاق العام، والاتجاه نحو زيادة إيرادات الدولة واستثمار ثروات مصر الطبيعية وإقرار قانون لاستغلال هذه الثروات المعدنية والطبيعية، ثانيًا جذب الاستثمارات المباشرة، وثالثًا تغطية الفجوة التمويلية وخفض عجز ميزان المدفوعات ومن هنا يأتي أهمية تنظيم مصر لمؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية الذي أعد له على أعلى المستويات بصورة لائقة تمهد الأرضية نحو نجاحه لتحقيق أكبر إفادة لمصر الدولة والشعب وللمستثمرين الإقليميين والدوليين الذين يثقون في نجاح الفرص الاستثمارية بمصر وتعزيزًا لعلاقات مصر الدولية.
وتابع: أن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية ساهمت في تحسن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميًا عام 2019 مقارنة بالمركز رقم 100 عام 14/2015، وفى مؤشر جودة الطرق، تقدمت مصر بـ 90 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا، وفى مؤشر جودة الكهرباء تقدمت مصر بـ 44 مركزا لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.
قال أشرف غراب، خبير اقتصادي، إن منتدى رؤساء هيئات الاستثمار للدول الأفريقية جاء في توقيت مهم جدًا خاصة بعد الإرشادات الدولية الكبيرة لنجاح وثبات واستقرار وصمود الاقتصاد المصري وزيادة معدلات نموه رغم جائحة كورونا إضافة إلى أن مناخ الاستثمار المصري مهيأ من كافة النواحي التشريعية والبنية التحتية وغيرها لجذب الاستثمارات.
وأضاف غراب، أن المنتدى سيسفر عنه جذب الاستثمارات الأفريقية لمصر بالإضافة إلى زيادة عدد المستثمرين المصريين للاستثمار في الدول الأفريقية إضافة إلى تذليل كافة العقبات أمام المنتج المصري لغزو الأسواق الأفريقية ما يساهم في زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار وفق توجهات القيادة السياسية.
وأشار إلى أن القارة الأفريقية لازالت بكرا مليئة بالخيرات والمواد الخام التي لم تستغل بعد فقد أصبحت محط أنظار العالم لما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية وبيئة خصبة للاستثمار، مضيفًا أن هناك اهتمام بإنشاء السوق الحرة الأفريقية ويمكن تحقيق حلم السوق الموحد وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية والتي لا تزال قليلة لا تتجاوز 13% من التجارة البينية العالمية.
وأكد غراب، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا بلغ 3.9 مليار دولار العام الماضى وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار عام 2018، وقد بلغت الصادرات المصرية 2.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أفريقيا أسواقها مفتوحة أمام الصادرات المصرية، متوقعًا زيادة حجم الصادرات بقوة خلال الفترة القادمة.
أكد أحمد الليثي، عضو جمعية شباب الأعمال، أن منتدى رؤساء هيئات الاستثمار للدول الأفريقية جاء في توقيت مهم جدًا خاصة بعد الإشادات الدولية الكبيرة لنجاح وثبات واستقرار وصمود الاقتصاد المصري وزيادة معدلات نموه رغم جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن مناخ الاستثمار المصري مهيأ من كافة النواحي التشريعية والبنية التحتية وغيرها لجذب الاستثمارات.
وأضاف، أن المنتدى سيسفر عنه جذب الاستثمارات الأفريقية لمصر بالإضافة إلى زيادة عدد المستثمرين المصريين للاستثمار في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات أمام المنتج المصري لغزو الأسواق الأفريقية ما يساهم في زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار وفق توجهات القيادة السياسية.
وأشار الليثي إلى أن القارة الأفريقية لازالت بكرا مليئة بالخيرات والمواد الخام التي لم تستغل بعد فقد أصبحت محط أنظار العالم لما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية وبيئة خصبة للاستثمار، مضيفا أن هناك اهتمام بإنشاء السوق الحرة الأفريقية ويمكن تحقيق حلم السوق الموحد، وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية والتي لا تزال قليلة لا تتجاوز 13% من التجارة البينية العالمية.
وأكد عضو جمعية شباب الأعمال، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا بلغ 3.9 مليار دولار العام الماضى وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار عام 2018، وقد بلغت الصادرات المصرية 2.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أفريقيا أسواقها مفتوحة أمام الصادرات المصرية، متوقعًا زيادة حجم الصادرات بقوة خلال الفترة القادمة.
قال عمرو هيكل، خبير اقتصادي، إن المؤتمرات الاقتصادية هي بوابة التعاون والتعارف بين المستثمرين بعضهم البعض، مشيرًا إلى أنها نافذة لعرض الفرص الاستثمارية لذلك، فقد استفادت مصر عظيم الاستفادة من خطة الدولة في السنوات الخمس المنصرمة لتدشين المؤتمرات الاقتصادية وخاصة المؤتمرات الدولية، وأضاف أن مصر جمعت على أرضها المستثمرين من شتى أنحاء العالم في هذه المؤتمرات، موضحًا أنه لم تتوقف فائدة هذه المؤتمرات عند حدود دولة مصر بل ساهمت في تعمير القارة الأفريقية ككل حيث أصبحت مصر مركزًا للترويج للفرص الاستثمارية في كامل القارة الأفريقية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر حرصت دائمًا على دعوة الأشقاء الأفارقة لحضور هذه المؤتمرات وطرح الفرص الاستثمارية الموجودة لديهم مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا، مؤكدًا أن هذه المؤتمرات بوابة للشركات المصرية لاقتناص فرص العمل والمكسب.
وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة إنشاء وزارة لشئون أفريقيا لأن الدول الأفريقية تشهد نمو سريع لأن مصر تتميز بقواعد إنتاج تستطيع استيراد جميع الخامات من الدول الأفريقية وتفرض عليها ضريبة قيمة مضافة ويتم تصديرها إلى الدول الأوروبية.
