أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في مجال رفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة في تاريخ الوزارة يتم حصر لكافة الأصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية.
وبلغ إجمالي ما تم حصره عدد (1500 أصل) بإجمالي أكثر من 282 ألف فدان، ونحو 3.8 مليون متر مكعب من المباني والإنشاءات ما بين أصول (غير مستغلة – مؤجرة – متعدى عليها)، وتم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجي أو بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، حيث تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للإنتاج الحيواني و39 مزرعة للثروة السمكية والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، كما تم طرح عدد (199) مزرعة إنتاج سمكى بالمزاد العلني وجارى الترسية بالإضافة إلى تعديل القيمة الإيجارية لبعض الأصول التي تنتهى عقود إيجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية حيث بلغ عدد الاصول التى تم تعديل القيمة الإيجارية لها (15 أصلا) بزيادة ايجارية بنسبة 36 % سنويا عن السابق وأيضا حصر كل الأراضى الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها وبلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقعا بمساحة نحو 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية ( 14 ) مليار جنيه.
وأعلن القصير عن ارتفاع معدلات تحصيل ديون ومستحقات هيئات الوزارة لدى الغير إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع المنعقدة حاليا برئاسة النائب عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.
