أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها لمشروع الموازنة العامة، المقدم من الحكومة، مشيرة في تعقيبها عليه إلى أن أي موازنة لا بد وأن تعكس اتجاهات سياسية وانحيازات وليس مجرد أرقام، وهو الأمر غير الواضح في هذه الموازنة.
وتحدثت النائبة في هذا السياق بشكل خاص، عن التعليم، وأن التقرير الصادر من الوزارة يذكر أن مخصصات التعليم هي 172 مليار جنيه، وهو رقم يمثل نسبة 2.4% من الموازنة، وهي طبعا أقل من النسبة الدستورية، وبعدها نجد في تقرير اللجنة أن هناك أشياء تم اضافتها، ودون أن يكون من المعروف كم الموازنات الحقيقة الخاصة بها، لنتأكد أننا وصلنا فعلا للنسبة الدستورية، وليس مجرد إن "إحنا بنستف ورقنا"، وخصوصا إن أصلا الناتج المحلي الإجمالي اللي تم الحساب عليه في تقرير اللجنة، مش هو الناتج المحلي الإجمالي المذكور في تقرير الوزارة، الخاص بالعام الماضي، حيث ذكرت وزيرة التخطيط أثناء حديثها، إننا متوقعين نتخطي الـ 7 تريليون، فلو حسبنا على الـ 7 تريليون، فبالقطع مش هنبقى واصلين خالص للنسبة الدستورية.
وأشارت النائبة إلى أن فكرة موازنة الهيئات الاقتصادية وأنها خارج الموازنة العامة تماما، مؤكدة على أننا بحاجة لموازنة واحدة، متجمعة وبنشوف فيها كل حاجة، لكي نستطيع أن نرى حجم الإنفاق الحقيقي وحجم الدين الحقيقي، ولو هناك خسارة تكون واضحة، ولو هناك ربح يكون واضح، لكن أن يكون هناك صندوق أسود به أرقام، لا يمكننا أن نراها، هذا شيء غير جيد تماما.
وتابعت النائبة: "بناء على كل المعطيات السابقة أُعلن رفضي للموازنة وأطالب الحكومة بمحاولة تصويب كل هذه النقاط، هذا فضلا عن أننا بحاجة لأن نرى نتيجة الأداء، وفي النهاية نرى في نهاية السنة ما الذي تم صرفه في الحقيقة، ونحسب عليه، بما يعني أن يكون للحساب الختامي دور حقيقي في الموازنة أثناء تكوينها.
وفي ردها على تعقيب وزير المالية، قالت النائبة: "أنا فاهمة جدا إن حضرتك محمل خدمة الدين على الموازنات دي، وعشان كده قدرت توصل للنسب الدستورية، بس أنا شايفه إن ده غلط، وإن دي كانحيازات مش صح، إحنا بنصرف حاجات كتر جدا، وفي مشاريع قومية، آه كلها مهمة وكلها كويسة جدا، بس لما نتكلم عن الصحة والتعليم فإحنا بنتكلم عن حاجة ما ينفعش نهزر فيها، وما ينفعش إننا نيجي عليها لصالح أي حاجة، فالبشر قبل الحجر يا فندم، ومهم أوي إنا أنا أستثمر في صحة وتعليم الناس، فعلشان كده أنا بطالب إننا نحقق النسبة الدستورية، بره خدمة الدين، بره تحميل البندين دول من نصيبهم من خدمة الدين في الموازنة.
