أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن مصر تدير الملف الحقوقي من خلال وزارة الخارجية والبعثات بالخارج وخاصة في جنيف ونيويورك، مشيراً إلى أنها استطاعت في الفترة الأخيرة منذ فوز جوزيف بايدن برئاسة الولايات المتحدة أن تتعامل بحرفية شديدة مع الهجمة التي تعرضت لها مصر نتيجة لهذا التغير السياسي الدولي من خلال تغير واضح في استراتيجية التعامل في أسلوب التعاطي مع الملف الحقوقي، حيث أنه تحول مهم من حالة الدفاع إلي حالة الهجوم من خلال تقييم الوضع الحقوقي في الدول الغربية وعرض التجاوزات والانتهاكات التي تحدث به على المجتمع الدولي وخير دليل على هذا التحول هو الخطاب الذي وجهه سفير مصر في الأمم المتحدة بجنيف خلال الدورة ٤٦ في مارس الماضي سلط الضوء فيه على الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وهو الأمر الذي يؤكد على وصول الإدارة السياسية إلى درجة عالية من الاحترافية في التعامل الملف الحقوقي وكيفية عرضه على المجتمع الدولي.
وأضاف نصري، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن العلاقات المصرية الأوروبية تمر بمرحلة من الصعود والهبوط نتيجة لحدوث حالة من الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن هناك مجموعة من الدول المؤثرة تعرف قيمة مصر ودورها الريادي في المنطقة والمجهودات التي بذلتها الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب على المستوي الإقليمي وأيضا مجهوداتها في استضافة لاجئين من أكثر من ٦٢ دولة ومحاربة الهجرة غير الشرعية والتي تهدد الأمن القومي لدول الاتحاد الأوروبي ، كما أن الجزء الأخر يعاني من سذاجة في التعامل مع الملف الحقوقي المصري تحديدا ومازال يتأثر ببعض التقارير الحقوقية التي تصدر عن منظمات حقوقية دولية لها طابع سياسي وبعض المنظمات التي تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية وهو أمر يتقلص تدريجيا نتيجة لما تقدمه مصر باستمرار من مجهودات للحفاظ على علاقات طيبة ومتوازنة قائمة على احترام السيادة مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح، أن دور مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ليس بجديد هي مسئولية تقع على عاتق الدولة المصرية منذ وقت طويل بحكم دورها الريادي والتاريخ في المنطقة، مشدداً على أن هذا الدور المهم برز بشكل كبير في اخر ٥ سنوات نتيجة لما تمر به المنطقة من حالة عدم استقرار سياسي وأمني وهو الأمر الذي زاد من إصرار الإدارة السياسية على المشاركة بشكل كبير في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في دول المنطقة وكان للتدخل المصري في عدة ملفات له أثر كبير في تدعيم الأمن والاستقرار برغم مرور الدولة بحالة من عدم الاستقرار المؤقت بعد ثورة ٣٠ يونيو.
وأشار إلى أن الوضع الحقوقي في دول الصراع المسلح سيء جدا خاصة في ليبيا واليمن نتيجة لعدم قدرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على اتخاذ قرار حازم لوقف التجاوزات والانتهاكات الخطيرة التي تحدث في هذه الدولة وهو أمر يؤكد على حالة الانقسام الواضحة بين الدول الكبري والتي تتعامل مع هذه الملفات حسب مصالحها السياسية والاقتصادية وهو الأمر الذي يدفع ثمنه المواطنين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وكبار السن وحتي الان برغم الكم الكبير من التقارير الحقوقية التي تؤكد على كارثية الموقف في دول الصراع المسلح إلا أن المجتمع الدولي لا زال عاجز عن وقف نزيف الدم وإحلال السلام في هذه المناطق .
وقال رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الوضع الحقوقي في الأراضي المحتلة يعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي مع استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ عدد كبير من التجاوزات والانتهاكات الحقوقية على مرأي ومسمع من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي تغض النظر على ما تقوم إسرائيل من تجاوزات وانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني ،مؤكدا أن هذا يعتبر كيل بمكيالين واضح واستخدام الملف الحقوقي في حالة الخلاف السياسي مع بعض الدول وعلى رأسها مصر في ظل عجز واضح من المنظومة الحقوقية الدولية وعلى رأسها المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي أصبح الحلقة الأضعف في المنظومة الحقوقية الدولية نتيجة لعدم احترام الدول الكبري لدوره وتهميش قرارته الأمر الذي أفقده جزء كبير من مصداقيته وقدرته على التأخير .
وتابع أن تفشي فيروس كورونا لم يمنع الجماعات الإرهابية من مواصلة عملياتها في دول المنطقة العربية فبعد أن انحسرت هذه العمليات بشكل نسبي في السبعة شهور الأولى من عام ٢٠٢٠ نتيجة لحالة انعدام الوزن التي مر بها العالم إلا أن النصف الثاني من العام شهد نشاطا ملحوظا لهذه الجماعات المتطرفة خاصة في دول الصراع المسلح وعلى رأسها اليمن والعراق وليبيا مستغلين انشغال دول العالم في التركيز على مواجهة تداعيات فيروس كورونا، كما تأثرت بشكل واضح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير نتيجة للتفشي الواسع لفيروس كورونا الأمر الذي أدي إلي تردي كبير في الأوضاع الإنسانية في دول المنطقة خاصة دول الصراع المسلح كما كشفت الضعف الواضح في القطاع الصحي لعدد من الدول بالإضافة إلي غياب العدالة الاجتماعية كما زاد الوباء من الضغط على الفئات الأضعف في هذه المجتمعات وعلى رأسهم الأقليات والعمال المهاجرين واللاجئين.
واختتم أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المبادرات التي من شأنها محاربة الفكر المتطرف ،مؤكدا على تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر الشريف وهو الأمر الذي أكده الرئيس في عدة مناسبات مع التأكيد على شمولية المواجهة وعدم اقتصادها على الجوانب العسكرية والأمنية بل تشمل الأبعاد التنموية ، كما تعاملت الدولة المصرية من خلال المؤسسة العسكرية وجهاز الشرطة بقبضة أمنية قوية ساهمت بشكل كبير في تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على الجماعات الإرهابية وعلى رأسها لواء الثورة وحركة حسم مع توجيه انذار شديد اللهجة لبعض الدول التي تقدم دعم مادي ولوجستي.
