ناقشت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود، مساء اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حنفي طه، بشأن فرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات مصر من البليت وحديد التسليح وأثر ذلك سلبيًا على مصانع الدرفلة والمسامير والزوايا.
وأوضح النائب سيد حنفي أن هذه الزيادة لا تخدم هذه الصناعة، مستشهدا ببيان أسعار من دولة السعودية وتعد منخفضة جدا عن الأسعار المحلية، وأن ارتفاع أسعار الحديد تؤثر على المواطن المصري في كافة المجالات وطالب النائب تشكيل لجنة لدراسة اسباب ارتفاع الحديد ومراجعتها لما يعود بالنفع على سوق العقارات في مصر.
وقال إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية أننا كي نحمي الصناعة الوطنية لا بد العمل على تحقيق معادلة مهمة بين السوق والسعر والطلب وزيادة الواردات، موضحا أن أسعار الحديد عالميا بها زيادة غير مسبوقة، وتوضيحاته تلقي العديد من البيانات حول الأسعار، وبناءًا عليها تم فتح تحقيقات رسمية حول اسباب ارتفاع الأسعار وقريبا ستنتهي وسيتم نشر نتائجها في الجريدة الرسمية، لذلك تم تحديد أسعار مؤقتة، لحين صدور قرار المحكمة.
وأكد أن هناك توجيها رئاسيا بإعطاء تراخيص لمصانع البيلت وذلك لانعاش السوق المصري،
وقال المهندس ونيس عياد عضو مجلس إدارة الغرف الصناعية إن أسعار البيلت عالميا مرتفع، موضحا أنه حينما اتخذت الحكومة. كانت هناك أزمة لكن الآن لا داعي لفرض هذه الأسعار مطالبا الوزارة بإلغاء هذا القرار.
وقال الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية إن المتضرر الاول من ارتفاع أسعار الحديد والبيلت هي الدولة لانها أكبر مستثمر في سوق العقارات المصرية، والمشكلة الأساسية تكمن في فرض رسوم مؤقتة فالرسوم المؤقتة تضر بالمستهلك المصري.
وأشار إلى أن القانون يحتاج لالقاء نظرة عليه من جديد، ودراسته لوضع ديناميكية اسهل لتغير الأسعار، موضحا ان هناك حربا صناعية بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة.
وقال طارق الجيوشي صاحب مصنع الجيوشي للصلب إنه فؤجئ بقرار فرض رسوم حماية على حديد التسليح وعلى البيلت ولكن النسبة المتفق عليها كانت ٥٪ لكن فوجئنا بان النسبة تعدت ال٢٠٪، مما ادي إلى تأثر السوق وغلق مصنعي لسنوات عديدة وتراكم ديون على العديد من المستثمرين، وعند وضع حلول من قبل الوزارة بمساعدة تلك المصانع بضخ خامات لهم من مصانع كبرى اخري لم يتم التعاون بشكل جيد، فهذه المصانع لم تمدنا بالكميات المطلوبة، وأضاف أن هناك تعنت من قبل وزارة الصناعة لإلغاء هذا القانون.
وطالب النائب مجاهد نصار أنه يجب مراعاة المصانع الحالية وعدم انتظار حكم المحكمة، فهناك العديد من المصانع انهارت، وعلى الوزارة مساندة تلك المصانع، ومد يد العون بين المصانع والوزارة لحل هذه الازمة.
وقال النائب محمد السلاب وكيل المجلس إن الوزارة كانت تمتلك أسبابا واضحة عند مناقشتها منذ ثلاث سنوات حول ارتفاع أسعار الحديد والبيلت، ولكن الآن الأسعار العالمية مناسبة لذلك سبب ارتفاع الأسعار من الوزارة لا مبرر له، وايضا هناك ازمة الآن في صناعة البيلت بمصر ووزارة الصناعة لا تعطي حتى الآن تراخيص لمستثمرين جدد لصناعة البيلت.
وتساءل النائب عن خطة وزارة الصناعة للعمل على انخفاض أسعار وعن خطتها لانعاش صناعة البيلت بمصر، مع ضرورة دراسة مدي نجاح هذه الصناعة داخل مصر.
وطالب رئيس اللجنة المهندس معتز محمود في نهاية الاجتماع بضرورة حضور وزيرة الصناعة والتجارة لدراسة إلغاء هذا القرار دون انتظار حكم المحكمة.
