قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربى، باعتبارها رغبة شعبية قبل أن تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبيرتان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائى، قبل الإقليمى، وانطلاقًا من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح في هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره في التنمية بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، فاحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمة المشروعات نحو 27 مليار بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار.
وأضاف خلال كلمته في مجلس الأعمال المصرى السعودى، أن ممتلكات الاخوة السعوديين من الأصول العقارية في وطنهم الثانى مصر، والتى تقدر بعدة مليارات، كما تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصرى 100% تجاوز 1،1 مليار دولار.
وتابع أن مصر تربعت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، كما تنامى التبادل التجارى الغير بترولى ليتجاوز 4،4 مليار دولار، ويستمر النمو، بمعدل أكثر من 13% سنويا.
