رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من محمد بديع وباسم عودة وذلك بعد أن تقدما بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الصادر بحقها بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة المسلح.
يذكر أن محكمة النقض أصدرت حكمها في الطعون المقدمة من المتهمين في هذه القضية المضطلع بها قيادات الجماعة الإرهابية وكان من بين تلك الطعون طعن نجل المعزول مرسى بتأييد إعدام ل 12 متهما وتخفيف العقوبة ل31 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة وتأييد باقي الأحكام الصادر ضدهم.
وتضمن طعن المتهمين على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الإرهابية محمد بديع و46 آخرين، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين ".
وتعود تفاصيل القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات، لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر كان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال المواطنين في محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من العيش بحرية.
