رحب الدكتور عبد الرحيم على، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو" ورئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" بقرار محكمة النقض، الصادر اليوم، بتأييد إعدام 12 متهما اخوانيا في قضية فض رابعة، قائلا "إن الحكم أسعد الشعب المصري، فالآن ترقد أرواح الشهداء بسلام.. وتبرد قلوب أمهاتهم".
وكتب الدكتور عبد الرحيم على، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل قليل: "النقض" تؤيد إعدام قيادات الإخوان الإرهابيين بـ "فض رابعة".. الآن ترقد أرواح الشهداء بسلام وتبرد قلوب أمهاتهم".
وقررت محكمة النقض، اليوم الاثنين، تأييد إعدام 12 متهما وتخفيف العقوبة لـ31 من اعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة وتأييد باقي الأحكام على المتهمين في قضية فض رابعة.
وأيدت المحكمة أحكام الإعدام لكل من: عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي، ومحمد عبد الحي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود على زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد.
وقضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، ولباسم عودة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في وقتٍ سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.
كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين «أحدث».
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين «الجنايات» لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.
