وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالى، نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 /2022، وكان المجلس وافق على خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2021 /2022.
ويبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/ 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 /2019 – 2021 /2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 /2022.
وأشار إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022 في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مما يدخل في اختصاصاتها.
وقال: تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات المهمة، والتي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم.
وأوضح أن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعا مع كلا من وزير الماليةـ ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.
وأشار إلى الاتفاق على التزام الحكومة بهذه التعديلات، موضحا أن جملة هذه التعديلات الواجب إجراؤها بالزيادة نحو 4565 مليون جنيه، وقد جاءت على النحو التالي:
أولا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: دعم موازنة ديوان عام الوزارة ( الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين ) بمبلغ 500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة الأبتدائی.
ثانيا: وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم الاعتمادات المخصصة ( الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين) بالأتي: 500 مليون جنيه، لزيادة حافز الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.
دعم الاعتمادات المقررة للباب الثاني: شراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية هينات عامة خدمية )، على النحو التالي: ۲ مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل.
ثالثا: وزارة الصحة والسكان دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم ( الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بمبلغ 1 مليار جنيه، تخصص لنفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية.
رابعا: وزارة العدل: دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة على النحو التالي: دعم الباب الأول: ( الأجور وتعويضات للعاملين ) بمبلغ 65 مليون تخصص كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة.
خامسا: دعم ( الباب السادس) شراء الأصول غير المالية: الاستثمارات بموازنات دوايين عموم محافظات الدقهلية والغربية وقنا سوهاج، وذلك على النحو التالي: ۲۳۰ مليون الموازنة ديوان عام محافظة الدقهلية، و170 مليون لموازنة ديوان عام محافظة الغربية، و50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة سوهاج، و50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة قنا.
من جهات قال وزير المالية محمد معيط خلال الجلسة العامة للبرلمان: في 2014 بلغت إيرادات مصر 465 مليار جنيه، اليوم الموازنة إيرادتها 1365 مليار جنيه، في 3 سنوات ضاعفنا إيرادات الدولة، وأن مصروفات 2014 كانت 733 مليار جنيه، ولكنها 1337 مليار جنيه الآن، مشيرا إلى أن العجز الكلي في 2014 وصل إلى 279 مليار جنيه وكان يمثل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، الآن العجز 475.5، وهو أقل من الضعف، بما يمثل 6.7%، والرقم يعكس مؤشر ومعنى موجود في الواقع.
وتابع: إيراداتنا تكفي مصروفاتنا بكل مشتملاتها باستثناء خدمة الدين، وهو الفائض الأولي، في 2014 كان لدينا عجز أولي 86 مليار جنيه، بما يمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة الجديدة بها فائض أولي 104 مليارات جنيه، بما يمثل 1.5% سيساهموا في تخفيض الدين.
وواصل: نحاول أن تشهد الإيردات نموأكثر من المصروفات بما يعني سيطرة على معدلات العجز والدين، لولا كورونا التي عطلتنا قليلا، لكنا قد تمكنا من الهبوط بالديون على الموازنة، وأضاف: نهتم بتحسين أجور العاملين وزيادة الاستثمارات 2014 مجموع مانضخه للاستثمارات 61،8 مليار جنيه، والآن 358 مليار جنيه، والتي يلمسها المواطنون في الشارع من طرق ومحطات صرف وكهرباء.
واستطرد: المرتبات تضاعفت من 2014 وحجتى الآن رغم أنها لم تزد بالشكل الذي نستهدفه، مشددا: يجب تخليق فرصة عمل بعد الظروف الصعبة التي تعرضنا لها، ورجوع العمالة من الخارج كما حدث مع العمالية المصرية في ليبيا، نحتاج حل مشكلات الغاز والكهرباء والصرف وكان لزاما علينا التحرك بشكل سريع وتمويل ذلك ولكن مع الانضباط المالي.
وتابع: الخارج لايشيد بمصر إلا وحينما تكون شهادته مدققة بـ"ميزان من ذهب"، لأن تلك الإشادات يترتب عليها تقديرات مهمة لدى المؤسسات الدولية العالمية.
وأكد معيط: لدينا إستراتيجية لمواجهة الدين العام والخارجي، للحفاظ على أسقف معينة، وأن دول عديدة في الخارج تعاني من الدين، فنسبة الدين في العالم بلغت 78% قبل كورونا، وبعد كورونا قاربت الـ 100% من الناتج المحلي العالمي، ونعول على القطاع الخاص لتخليق فرص العمل خلال الفترة المقبلة، كنا ندرك تحديات القطاع الخاص، وقمنا بحل جزء كبير من مشكلاته، وبالتالي نعول عليه كشريك لقيادة عملية التنمية وخلق فرص العمل.
الموازنة العامة للدولة، وموازنة الهيئات الاقتصادية، الأولى 1365 مليار جنيه إيرادت، 1350 مليار جنيه إيرادات جارية، والجمع بينهم موازنة بـ 3379 مليار جنيه إيرادات، والسبب وراء الموازنتين أن الهيئات الاقتصادية تحتاج مرونة أسرع وقرارات وتحركات أسرع للهيئات الخدمية والوحدات الإدارية والمحليات.
وتابع: إيرداتنا الضريبية زادت بـ 101 مليار جنيه عن ذات الفترة السنة الماضية، رغم التأثر بتداعيات كورونا، ومعدل نمو 16%، وذلك بسبب الميكنة، قبل أن يشير إلى أن كل ماقيل تحت القبة له كل التقدير ونعمل جاهدين لتحسين الأجور، ولكن نضع أعيننا على أكثر من شيء: ضبط مالي، تخفيض عجز، تقليل الدين،
وقال وزير المالية: بدأنا في الدفع بمصر في المؤشرات الدولية، ومعنى ذلك مزيد من ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري، واعتقد أننا سنستمر في مساعي تخفيض الدين، لإفساح مساحة أكبر أن نحسن مستوى معيشة المواطنين
وبخصوص الصحة والتعليم، قال وزير المالية: اعترف أننا نحتاج مبالغ أكثر، ولكن لدي حتميات في الموازنة، أجور 180 مليار معاشات، ضخ الاستثمار، الأمن القومي، العام الحالي، 6.5 مليار للمعلمين بعد توجيهات رئيس الجمهورية للبدلات، فيما يخص الصحة: رفعنا بدل المهن الطبية 75% والامتياز وغيره، ونستعد لإجراءات أكثر، بخلاف المضي في مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأضاف: لن نبخل عن الصحة والتعليم، وكلما توفرت لدينا إمكانيات للصحة والتعليم فلن نتأخر، نؤمن أن بناء الإنسان المصري له الأولوية في كل شئء، واختتم بأن بعض العاملين في الصناديق الخاصة لديهم متأخرات، سنعمل على دفعها قبل 30 يونيو، ونعمل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحل كافة المشكلات.
