وجه وزير المالية، محمد معيط، الشكر لجهود هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة، والتي أكد أنها جهود لتحقيق التنمية في المجتمع، مشيرا إلى أن الموازنة العامة تعكس سياسات الدولة واتجاهاتها.
وأوضح معيط خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه في 2014 بلغت إيرادات مصر 465 مليار جنيه، اليوم الموازنة إيراداتها 1365 مليار جنيه، في 3 سنوات ضاعفنا إيرادات الدولة، وأن مصروفات 2014 كانت 733 مليار جنيه، ولكنها 1337 مليار جنيه الآن، مشيرا إلى أن العجز الكلي في 2014 وصل إلى 279 مليار جنيه وكان يمثل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، الآن العجز 475.5، وهو أقل من الضعف، بما يمثل 6.7%، والرقم يعكس مؤشر ومعنى موجود في الواقع،
وتابع: إيراداتنا تكفي مصروفاتنا بكل مشتملاتها باستثناء خدمة الدين، وهو الفائض الأولي، في 2014 كان لدينا عجز أولي 86 مليار جنيه، بما يمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة الجديدة بها فائض أولي 104 مليارات جنيه، بما يمثل 1.5% سيساهموا في تخفيض الدين.
وواصل: نحاول أن تشهد الإيردات نمو أكثر من المصروفات بما يعني سيطرة على معدلات العجز والدين، لولا كورونا التي عطلتنا قليلا، لكنا قد تمكنا من الهبوط بالديون على الموازنة، وأضاف: نهتم بتحسين أجور العاملين وزيادة الاستثمارات 2014 مجموع مانضخه للاستثمارات 61،8 مليار جنيه، والآن 358 مليار جنيه، والتي يلمسها المواطنون في الشارع من طرق ومحطات صرف وكهرباء.
واستطرد: المرتبات تضاعفت من 2014 وحتى الآن رغم أنها لم تزد بالشكل الذي نستهدفه، مشددا: يجب تخليق فرصة عمل بعد الظروف الصعبة التي تعرضنا لها، ورجوع العمالة من الخارج كما حدث مع العمالية المصرية في ليبيا، نحتاج حل مشكلات الغاز والكهرباء والصرف وكان لزاما علينا التحرك بشكل سريع وتمويل ذلك ولكن مع الانضباط المالي.
وتابع: الخارج لا يشيد بمصر إلا وحينما تكون شهادته مدققة بـ"ميزان من ذهب"، لأن تلك الإشادات يترتب عليها تقديرات مهمة لدى المؤسسات الدولية العالمية.
وأكد معيط: لدينا استراتيجية لمواجهة الدين العام والخارجي، للحفاظ على أسقف معينة، وأن دول عديدة في الخارج تعاني من الدين، فنسبة الدين في العالم بلغت 78% قبل كورونا.. بعد كورونا قاربت الـ 100% من الناتج المحلي العالمي، ونعول على القطاع الخاص لتخليق فرص العمل خلال الفترة المقبلة، كنا ندرك تحديات القطاع الخاص، وقمنا بحل جزء كبير من مشكلاته، وبالتالي نعول عليه كشريك لقيادة عملية التنمية وخلق فرص العمل.
الموازنة العامة للدولة، وموازنة الهيئات الاقتصادية، الأولى 1365 مليار جنيه إيرادت، 1350 مليار جنيه إيرادات جارية، والجمع بينهم موازنة بـ3379 مليار جنيه إيرادات، والسبب وراء الموازنتين أن الهيئات الاقتصادية تحتاج مرونة أسرع وقرارات وتحركات أسرع للهيئات الخدمية والوحدات الإدارية والمحليات.
وتابع: إيراداتنا الضريبية زادت بـ101 مليار جنيه عن ذات الفترة السنة الماضية، رغم التأثر بتداعيات كورونا، ومعدل نمو 16%، وذلك بسبب الميكنة، قبل أن يشير إلى أن كل ماقيل تحت القبة له كل التقدير ونعمل جاهدين لتحسين الأجور، ولكن نضع أعيننا على أكثر من شيء: ضبط مالي، تخفيض عجز، تقليل الدين،
وقال وزير المالية: بدأنا في الدفع بمصر في المؤشرات الدولية، ومعنى ذلك مزيد من ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري، واعتقد أننا سنستمر في مساعي تخفيض الدين، لإفساح مساحة أكبر أن نحسن مستوى معيشة المواطنين
وبخصوص الصحة والتعليم، قال وزير المالية: اعترف اننا نحتاج مبالغ أكثر، ولكن لدي حتميات في الموازنة، أجور 180 مليار جنيه معاشات، ضخ الاستثمار، الأمن القومي، العام الحالي، 6.5 مليار جنيه للمعلمين بعد توجيهات رئيس الجمهورية للبدلات، فيما يخص الصحة: رفعنا بدل المهن الطبية 75% والامتياز وغيره، ونستعد لإجراءات أكثر، بخلاف المضي في مشروع التأمين الصحي الشامل
وأضاف: لن نبخل عن الصحة والتعليم، وكلما توفرت لدينا إمكانيات للصحة والتعليم فلن نتأخر، نؤمن أن بناء الإنسان المصري له الأولوية في كل شيء، واختتم بأن بعض العاملين في الصناديق الخاصة لديهم متأخرات، سنعمل على دفعها قبل 30 يونيو، ونعمل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحل كافة المشكلات.
