استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لترجمة مفهوم الاقتصاد الأخضر بما يشمله من تحسين نوعية حياة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الأبعاد البيئية، إلى مشروعات ونماذج توضح كيفية التحول إلى تطبيق الاقتصاد الأخضر في مصر مثل البيوجاز والحد من استخدام أكياس البلاستيك وإعادة تدوير قش الأرز.
وأشارت فؤاد في الكلمة التي ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الاخضر"التمويل المستدام والاستثمار الأخضر"، إلى أن خطوات التحول إلى الاقتصاد الاخضر بدأت بترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، عدم الاهتمام فقط بالناتج المحلي عند النظر للنمط الاقتصادي ولكن ما يحويه من أنماط مستدامة للإنتاج والاستهلاك ومراعاة معايير الاستدامة البيئية التي اعتمدها مجلس الوزراء العام الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن بالرغم مما يعانيه العالم حاليا من جائحة فيروس كورونا المستجد والذي أصبح عقبة أمام الاقتصاد والتنمية الاجتماعية وصون الموارد الطبيعية، إلا أن مصر استطاعت مواجهة تلك العقبة في ظل القيادة السياسية الواعية الحكيمة التي وضعت رؤية مصر ٢٠٣٠ وأصدرت توجيها واضحا لمراعاة الأبعاد البيئية في خطط الدولة وتقليل أحجام التلوث وعلاج مشكلات الماضي مع صون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة قامت بدورها كجزء من الحكومة المصرية في طرح الافكار ووضع الحلول وإيجاد أنماط تنمية مختلفة، فظهرت مشروعات قومية جديدة وحققت مصر طفرة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل تنفيذ أكبر مشروع في الشرق الأوسط للطاقة الشمسية (مشروع بنبان) بمشاركة من القطاع الخاص بعد تحديد تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا مشروعات النقل خاصة مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سواء مشروع المونورويل أو النقل الكهربي والنقل الجماعي وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مجموعة من النماذج التي تم تنفيذها توضح كيفية التحول للاقتصاد الأخضر، ومنها في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون بين كافة الوزارات لتحسين مستوى المعيشة بالريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا بالتوازي مع صون الموارد الطبيعية، يتم التوسع في تنفيذ مشروعات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من روث الحيوانات والمخلفات الزراعية بالريف لإعادة إنتاج سماد عضوي وغاز حيوي للاستخدام المنزلي، بما يمثل نموذجا للاقتصاد الدوار يحقق بعدا اقتصاديا من خلال ظهور الشركات الناشئة التي دعمتها وزارة البيئة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح لدينا ٢٦ شركة ناشئة على مستوى الجمهورية و١٨٠٠ وحدة بيوجاز في ١٢ محافظة كنماذج تجريبية، إلى جانب البعد الاجتماعي من توفير فرص عمل لشباب تلك القرى، والبعد البيئي المتمثل في التخلص الآمن من المخلفات وصون الموارد، وأيضا مشروعات تحويل المخلفات لطاقة كهربية حيث سيتم الأسبوع المقبل إفتتاح اول وحدة لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم بطاقة ٢.٥ طن/يوميا كنموذج لكسب ثقة القطاع الخاص.
وأضافت أيضا وزيرة البيئة أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة تعد من المشروعات القومية التي تراعي التحول للاقتصاد الأخضر فتستهدف المنظومة إنشاء ٨٠ مدفن صحي و٦٠ مصنع لتدوير المخلفات و١٢٠ محطة وسيطة على مستوى الجمهورية.
كما شددت الوزيرة على أن دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية يعد أكبر تحدي يواجه التحول للاقتصاد الأخضر على مستوى العالم، مما جعل التفكير في الدمج بين التحول التنموي السريع للدولة ومراعاة الأبعاد البيئية ذو اهتمام كبير على طاولة مجلس الوزراء خلال السنوات الماضية، واستعرضت عدد من النماذج لآليات دمج البعد البيئي في التنمية بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ومنها التعاون مع وزارة التربية والتعليم لدمج البعد البيئي في المناهج التعليمية الجديدة والتي ستظهر بشائره في سبتمبر المقبل، وتوفير مناهج تعليمية تشرح الأبعاد البيئية العالمية للأطفال من خلال المنصات الإلكترونية التعليمية الجديدة أو الأنشطة التفاعلية بالمدارس، معربة عن سعادتها لإفتتاح المعرض الثاني لإعادة تدوير المخلفات للمسابقات التي تم تنفيذها للأطفال على مستوى الجمهورية. كما تم التعاون مع وزارة التعليم العالى لإدخال مناهج البيئة وموضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي في مناهج الكليات غير المتخصصة في البيئة، واعداد منهج الماجستير المهني لحساب تكلفة استخدام الموارد الطبيعية.
وأشارت أيضا إلى التعاون مع وزارة الاتصالات في ملف المخلفات الإلكترونية من خلال حملة E_Tadweer بالشراكة مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات، وتقنين أوضاع ٨ مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية وجاري تقنين أوضاع ٦ مصانع أخرى، بالإضافة إلى التعاون مع ٨ شركات للعمل مع القطاع غير الرسمي في تدوير المخلفات البلاستيكية ضمن مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، حيث توضح تلك الأمثلة مدى التطور في التحول للاقتصاد الأخضر بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي وعى مسئوليته والمكسب المحقق من الالتزام بمعايير البيئة، وساعد الحكومة على تذليل العقبات امام القطاع الخاص.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بمبادرة القطاع الخاص لأول ملتقى للتعافي الأخضر والتي يلزم نفسه من خلاله بمجموعة من المبادئ التي تسهل عملية التعافي الأخضر، ودور المجتمع المدنى نحو التحول للاقتصاد الأخضر كشريك هام، مشيرة أيضا إلى دور القطاع المصرفي في تبني مشروعات مثل النقل المستدام والسياحة البيئية والاستثمار في المخلفات.
حضر الملتقى ممثلون من كبرى شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية والقطاع المصرفى وعدد من شركاء التنمية،
