وقعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ونظيرها السعودى الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي اليوم الاثنين، في ختام فعاليات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة على محضر اجتماعات الدورة والذى تضمن الاتفاق على عقد فعاليات الدورة الـ 18 للجنة بالعاصمة السعودية الرياض وعلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات تشمل ما يلي:
التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
-التأكيد على استمرار التعاون المشترك لحل المعوقات التي تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين بالبلدين.
-الإشادة بزيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لبذل مزيد من الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين وخاصةً خلال فترة جائحة كورونا بما يساهم في تذليل العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري.
-الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري.
-استمرار التنسيق القائم في المواقف والمحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
-تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون المؤسسي ودعم علاقات التعاون الاستثماري بين البلدين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين.
-الترحيب برغبة وزارة الاستثمار السعودية في إقامة ورشة عمل للجانب المصري لإظهار ما تم عمله لخدمة المستثمر من خلال القنوات الإلكترونية وما يتم تقديمه عبر مراكز الأعمال في المملكة.
-التنسيق بين وزارة الاستثمار السعودية ومجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للاستثمار المصرية للتجهيز لعقد منتدى الاستثمار بالرياض لعرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وكذلك ما تم اتخاذه مؤخرًا لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر.
التعاون في مجال الصناعة
-التأكيد على ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في أقرب فرصة ممكنة.
-عرض عدد من الموضوعات على مجلس الغرف السعودية لتعميمها تشمل فرص الاستثمار الصناعي في عدد من القطاعات الصناعية ومشروع المجمعات الصناعية الجاهزة والتي تم انشاؤها في عدد من المحافظات المصرية والتسهيلات الكبيرة التي تم اتاحتها للمستثمرين بتلك المجمعات، كما تبدى الهيئة استعدادها بتنظيم عدة زيارات للمستثمرين السعوديين لزيارة بعض المجمعات الصناعية.
التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة
-التأكيد على سرعة التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرة التي سبق واقترحها الجانب المصري تمهيدًا للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.
-رغبة الجانب السعودي في التعاون مع الجانب المصري في التباحث لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدة محاور تشمل تعزيز الطلب، وسهولة ممارسة الأعمال، والابتكار وتبني التقنية، والتمويل، ودعم ريادة الأعمال، والتعليم وتطوير المهارات وتنمية القدرات.
التعاون في مجال المواصفات والمقاييس
-الترحيب بعقد اجتماع الفريق الفني للجنة الفنية المصرية السعودية في مجال المواصفات والمقاييس افتراضيًا بين الجانبين لمناقشة الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك في شأن برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الموقع بين البلدين.
-الدعوة لعقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس على مستوى كبار المسئولين من الجانبين في القاهرة في أقرب وقت ممكن.
-الدعوة إلى التوصل للصيغة النهائية لمشروع "برنامج التعاون الفني" بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد القومي المصري للجودة والتوقيع عليه في أقرب وقت ممكن.
التعاون في المجال المالي والمصرفي
-الموافقة على فتح فرع لبنك مصر في السعودية.
-الدعوة إلى استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي السعودي في مجال الرقابة المصرفية.
التعاون في المجال الجمركي
-التأكيد على التزام الجانبين بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم (1984د.ع93) الصادر بتاريخ 13/2/2014 م، الذي ينص على معاملة منتجات المناطق الحرة في الدول الأعضاء في إطار منطقة التجارة الحرة الكبرى معاملة المنتج الأجنبي عند تصديرها لأي من الدول الأعضاء بالمنطقة.
-التأكيد على أهمية استمرار الالتزام بتثبيت دلالة المنشأ على جميع المنتجات بطريقة غير قابلة للنزع والإزالة، لتسهيل التبادل التجاري.
-التنسيق بين الجانبان لعقد ورشة عمل لشرح وتوضيح نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بهدف تسهيل حركة التجارة بين البلدين.
التعاون في مجال المعارض
-اقتراح مشروع مذكرة تفاهم في مجال المعارض والمؤتمرات والمشاركات المتبادلة بها.
-الاتفاق على تذليل كافة العقبات التي تواجه إقامة المعارض والمؤتمرات في كلا البلدين.
-توجيه الدعوة للجانب السعودي للمشاركة بشكل دوري وسنوي بفعاليات معرض القاهرة الدولي الذي يعد أكبر حدث تجارى واقتصادي تنظمه الحكومة المصرية، مع الأخذ في الاعتبار أن الدورة القادمة للمعرض ستعقد خلال الفترة من 30/9 حتى 8/10/2021 بالقاهرة.
التعاون في مجال شئون المستهلك
-التأكيد على سرعة التوصل للصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك وذلك للتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة.
التعاون في مجال تنمية الصادرات
-الاتفاق على أهمية التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في تسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين، تمهيدًا للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.
التعاون في مجال النخيل والتمور
-وعد الجانب المصري بموافاة الجانب السعودي بملف عن قطاع التمور في مصر وإسهامات الحكومة المصرية للنهوض بهذا القطاع، وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة عبر الطرق الدبلوماسية.
-اقترح الجانب المصري إنشاء مناطق لوجيستية مشتركة متخصصة في تخزين وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور من كلا البلدين، وإنشاء كيان مشترك لتسويق التمور للاستفادة من الاتفاقيات الدولية بكلا البلدين.
التعاون في المجال الزراعي
-التأكيد على التعاون وتسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري بين البلدين لشحنات الفواكه والخضروات الطازجة على أن يقوم كل جانب بموافاة الجانب الآخر بالشحنات التي يتم رفضها في ميناء الوصول لاتخاذ الإجراءات التصحيحية حيال الشركات المخالفة.
-التأكيد على تفعيل دور ضباط اتصال من الجانبين وهما إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية، من الجانب السعودي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، من الجانب المصري، وأن يتم من خلالها تبادل كافة الإخطارات والمعلومات والتشريعات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير وكذلك التشريعات الداخلية وإجراءات أخذ العينات والفحص الخاصة بالحجر الزراعي.
-إصدار أذون الاستيراد من الجانبين بصيغة فنية فقط وذلك لوضع اشتراطات الصحة النباتية بالاستيراد طبقًا لمعايير الصحة والصحة النباتية الدولية.
-الاشادة بالزيارة التي قام بها وفد الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة إلى القاهرة حيث تم عرض المنظومة الرقابية التي تتم تحت إشراف الحجر الزراعي المصري، وقد طلب الجانب المصري إعادة النظر في التعميم الصادر عن الهيئة بشأن الزامية شهادة لجميع ارساليات الخضروات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة من جمهورية مصر العربية إلى المملكة العربية السعودية، ووعد الجانب السعودي بدراسة الطلب والرد في أقرب وقت ممكن.
التعاون في مجال الموارد المائية
-الدعوة إلى أهمية الانتهاء والتوصل للصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية والري ومعالجة الصرف الصحي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والتوقيع عليها في أقرب وقت.
