بعد نجاح قطاع الكهرباء في تخطي المرحلة الحرجة، انتقل إلى مرحلة التطوير والتنمية المستدامة والتى تهدف إلـى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، والتحسين المؤسسي لقطاع الكهرباء، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة واستكمال الإجراءات ؛ فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية الذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ؛ وصولا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء، واسترشادا بتلك الاهداف اعتمد المجلس الأعلى للطاقة إستراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انه تم إنشاء شبكة جديدة وقوية للجهد العالي والفائق خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت قـدرات محطات المحولات للجهد الفائق 500 ميجافولت بعد إضافة 31 محطة جديدة إلى 44250 ميجافولت بزيادة 4 مرات عما كانت عليه في عام 2014 وجـار استكمال إضافة 18 محطة اخرى كما ارتفعت خطوط نقل الكهرباء على الجهود الفائقة إلى 54050 وأنه سيتم خلال الأشهر القادمة دخول 1780 كيلومترا جديدة للخدمة بالإضافة إلى 2673 كيلومترا تم دخولها الخدمة خلال السنوات الأربعة الأخيرة.
