قنابل موقوتة أسفل العمارات.. خبراء: القانون يجرم إقامة أنشطة تجارية أسفل العقارات.. وجود المخابز والمطاعم أسفل العقارات يتسبب في كوارث خطيرة.. يجب إلغاء ووقف ترخيص المطاعم والمخابز.. نقل المطاعم إلى عمارات منفصلة لا يشكل أزمة.. أقل مطعم يستخدم من ٣ إلى ٦ أنابيب كبيرة.. ليست الخطورة في بيع المنتجات ولكنها تكمن في التسوية داخل المكان.
نريمان خليفة
في الآونة الأخيرة تزايد الحديث حول وجود عدد من محال
الأنشطة التجارية التي تتضمن مطاعم الفول والطعمية والمقاهي والمأكولات
البحرية والوجبات السريعة والفطائر والبيتزا والمخابز، التي لا تقل خطورة
عن وجود مخازن غير مرغوب بها حفاظا على صحة المواطنين، حيث رأى الجميع أن
نقل وإقامة هذه المحال بعيدا عن المناطق السكنية سيكون صعبا نظرا؛ لأن تلك
المطاعم هي ملاذ الغني والفقير ولكن من ناحية أخرى حولت هذه المحالات
العقارات إلى كارثية نظرا لما تسببه من حصاد في الأرواح فضلا عن الخسائر
والأضرار.
ووضعت اللجنة العليا للتراخيص العام الماضي 2020، 11 شرطا
لترخيص المقاهي ومحال الفول والطعمية والشاورما والبيتزا والمشويات، برئاسة
وزير التنمية المحلية، والتي على أساسها يتم إصدار التراخيص الخاصة
بالمحال سالفة الذكر، أو غلق المحل وسحب الرخصة في حالة عدم الالتزام بها.
ومن أهم هذه الاشتراطات يجب أن يراعي تخزين المواد الملتهبة والقابلة
للاشتعال في أماكن منفصلة عن منطقة العمل، وحفظ الحوائط والاسقف بجميع
أجزاء المنشأة، شهادات للعاملين بخلوهم من أي أمراض معدية، توفير المرافق
العامة بالمنشأة، عدم إلقاء فضلات المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار على
الأرض أو الممرات والتخلص منها بطريقة آمنة طبقا لاحتياطات السلامة
المناسبة.
كما نصت الاشتراطات على تهوية مكان العمل بزيادة عدد الفتحات
في الحوائط والأسقف ويراعى مرور الهواء البارد من خلال فتحات من أسفل مكان
العمل إلى العمال ثم إلى الأسطح الساخنة ثم إلى فتحات الخروج العلوية، فضلا
عن إعداد مداخل ومخارج للطوارئ على أن تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب
مع عدد العاملين، التزام إدارة المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل
للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة.
وفي ذات السياق قال
الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضارى، أن القانون 154 لسنة 2019 يجرم
اقامة أنشطة تجارية أسفل العقارات، حيث إن وجود المخابز والمطاعم أسفل
العقارات يتسبب في كوارث خطيرة يروح ضحيتها المواطنين البسطاء، بالإضافة
إلى تشويه الشكل الحضارى والحل هو اعادة الترتيب.
وتابع لدينا نوعين من المخابز "مخابز مدعمة" وعددها 29 ألف مخبز وهى أساسية للمواطنين يجب إعطاؤها مهلة 6 شهور.
للغلق
وفتح منافذ لتوزيع الخبز ونقل الأفران إلى أماكن منفصلة عن العمارات،
وهناك "مخابز حرة وسياحية" يبلغ عددها 30 ألف مخبز ووجودها غير اساسى يجب
إلغاء ترخيصها أسفل العقارات.
أما بالنسبة للمطاعم اسفل العقارات وصفها
بأنها تشكل خطورة على حياة المواطنين، ويجب إلغاؤها ووقف ترخيصها، أما نقل
الطعام إلى أماكن منفصلة عن العمارات السكنية لن يشكل أزمة تذكر مع تفعيل
خدمة التوصيل والحفاظ على حياة المواطن هو هدف الدولة ويجب أن يعي
المواطنون ذلك.
ومن جانبه قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية
وخبير استشاري البلديات الدولية، بالنسبة للمحال أسفل العقارات خاصة محلات
الفول والطعمية والكشري التي تعتبر قنبلة موقوتة، لأنها تستخدم أنابيب غاز
كبيرة، أقل محل يستخدم من ٣ إلى ٦ أنابيب كبيرة وهي تشكل خطرًا كبيرًا على
العمارة السكنية إذا حدث تسريب للغاز أو انفجرت وغيره من الحوادث المتوقع
حدوثها، وذلك ما حدث بمنطقة السلام ان احد الافران حدث به تسريب غاز واشتبك
في أنبوبة أخرى وتوفى في الحادثة ٤ عمال.
واكمل هذا الموضوع شائك وهام،
والحل نظرا لأن هذه المحال كثيرة بالمناطق الشعبية وصعب نقلها تطبيق
الاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدني أو قانون المحال الذي يشترط
وجود ترخيص وممثلين من وزارة البيئة والصحة ودفاع مدني وتفتيش على طرق
تخزين المحال بأماكنها، بحيث إن لا يكون هناك أنابيب غاز داخل الأماكن.
وتابع
ليست الخطورة في بيعهم المنتجات كالفول والطعمية والكشري والبيتزا ولكن
الخطورة تكمن في التسوية داخل المكان كمحلات الكشري لا بد أن تكون التسوية
في مكان مختلف لأن الأنابيب تشكل خطرًا كبيرًا بوضعها داخل المحال من
الداخل أسفل العمار التي يسبب خطرها انهيار العمار في اي وقت.
وأردف أن
الحل مبدئيا أن يظلوا في أماكنهم مع تطبيق القانون مع إجلاء جميع الأنابيب
من أسفل العمارات لأنها قنابل موقوتة، الحل الثاني أن هناك أراضي ساشعة بكل
المحافظات، على كل حي أو محافظة تحديد الأماكن التي تتبعها ويمكن عمل لهم
مجمع مدفوع الأجر أو بالإيجار بحيث يتم تجميعهم في مكان واحد، لأن تشغيل
الغاز والأنابيب لها اشتراطات محددة، الحل الثالث أن يقوم هؤلاء بتركيب
الغاز بالتعاون مع شركات الغاز وهو أمن مبدئيا وتشكل لجنة من كلا من وزارة
التنمية المحلية وزير الصناعة والتجارة والتموين، والإسكان والصرف الصحى
للبحث في هذا الموضوع لأنه قرار جماعي.
وقال الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة العامة والمحلية، هذا الموضوع يمثل مشكلة بالنسبة للإدارة المحلية، حيث أن فصل كافة الأنشطة التجارية والصناعية وإخراجها من وسط الكتلة السكنية في التطبيق العملي الحالي الذي لم يخطط له من قبل، ولكن اعتاد عليه المواطنون هو شيء أشبه بالمستحيل للنقلهم كما أنه لا يجوز، مؤكدا أن عدم الاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية يجعلها مثل دانة مدفع لم تنفجر، بالتالي لابد أن يكون هناك عدد من الاشتراطات التي بموجبها الحفاظ على حياة المواطنين وسلامه الوحدة السكنية.
واوضح هناك العديد من الاشتراطات مثل البيئية والفنية والدفاع المدني وأمنية وتجارية وغيرها عدد من الاشتراطات لابد أنها يتم مراعتها حيث أن هناك أنشطة لايصح أن تكون في أماكن خالية لأنها قائمة على سياسة التوزيع المكثف.
وأكمل اخراج هذه من وسط قلب العاصمة "الكتلة السكنية" أمر غير مجدي، متابعا أن المدن الجديدة مخصص بها مناطق خدمية والعمارات سكنية والأنشطة التي تقوم فيها حتى إذا كانت خلاف الأنشطة السكنية ستكون أنشطة إدارية، وليست مطاعم أو محال، ولكن من المفترض أن هناك خريطة لكل منطقة تمثل عدد العقارات والوحدات السكنية ومتوسط التعداد السكاني في تلك الأماكن ولا يتم منح التراخيص لإعداد إضافية أو زائدة للمحلات الخاصة بالمأكولات، حيث لاةتخضمع المحال لقانون الر ولطلي وانما تخضع لقوانين أخرى وهي الكثافة العديدة بالنسبة للمحالات الاستهلاكية التي تقدم أنشطة.
وأضاف خلافا لهذا هناك اشتراطات دفاع مدني لابد أن يلتزم المنشأ بها ليس من حيث طفاية الحريق ولكن هناك أمور أخرى لابد مراعاتها وهي الخاصة باشتراطات الدفاع المدني فضلا عن الاشتراطات البيئية التي لايجوز عمل التي ينبعث منها روائح وادخنة ومخلفات في أماكن خاصة وسط العقارات، نظرا للأضرار الواقعة على المواطنين منها مثل شوي الأسماك واللحوم، لذلك لابد من وجود نظم تهوية وشفط للادخنة والابخره وطردها بشكل معين حفاظا على جودة الحياة التي ضاعت بهذه المحلات.
