أكد رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الأفريقية، أهمية وضع سياسات واتخاذ الإجراءات التي تعزز دور السلطات القضائية في بلدان القارة السمراء، لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، باعتبار أنه يقوض الأسس الديمقراطية للمجتمعات، ويؤدي إلى عدم الاستقرار ويهدد سلامة وأمن ورفاهية المواطنين، ويعيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
جاء ذلك في "إعلان القاهرة" الصادر في ختام أعمال اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي استضافته مصر خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تناول التحديات غير المسبوقة التي تواجه القضاء الأفريقي في الوقت الراهن.
وكلف المشاركون في الاجتماع، الأمانة العامة للمؤتمر ببدء المشاورات مع جميع أصحاب الجهات المعنية لتحديد المواعيد المحتملة لعقد اجتماع القاهرة السادس في مصر في العام المقبل 2022 والمتابعة مع الدول المشاركة، مؤكدين أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى كمنتدى دائم مقره المحكمة الدستورية في القاهرة، وعقدها سنويًا في مصر لخدمة القضاء ي البلدان الأفريقية وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الأولوية.
وأكد القضاة الأفارقة المشاركون في المؤتمر، ضرورة العمل على التخفيف من التهديدات والتحديات التي يطرحها وباء كورونا على أنظمة العدالة في أفريقيا وما يتعلق بالأداء الجيد للمنظومات القضائية واستقلاليتها وفعاليتها.
وحث المشاركون في المؤتمر على وجوب أن تقوم الهيئات القضائية الأفريقية والمجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهد للوقوف على إمكانية استحداث أدوات تشريعية تضمن التوزيع المتكافئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا بين الدول بما في ذلك تعزيز الإنتاج المحلي للقاحات في الدول الأفريقية ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى بلدان القارة، وتخفيف حواجز الملكية الفكرية حتى لا ينتهي الأمر بهذه الأزمة الصحية العالمية إلى التأثير بشكل غير عادل ينال من الدول الأفريقية والنامية أكثر من بقية دول العالم.
وأعرب القضاة الأفارقة عن قلقهم إزاء التحديات التي تواجه البلدان الأفريقية في التكيف مع التحول الرقمي للعدالة؛ لاسيما فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات والحوكمة والتدريب والتمويل، مشددين على أن هذا الاتجاه العالمي المتنامي يحتم إعادة تعريف مستقبل العدالة باعتبار أن التحول الرقمي يحمل العديد من الفوائد بما في ذلك جعل العدالة أكثر فعالية، ويسهل الوصول إليها.
ورحب المؤتمرون، بالتقدم الذي تم إحرازه في المرحلة الأولية من قاعدة "البيانات القضائية والدستورية الرقمية الأفريقية ومركز المعلومات" الذي تم إطلاقه عام 2019 بهدف إنشاء مكتبة رقمية لجميع الدساتير والأحكام القضائية الأفريقية؛ بما يسهل تبادل المعلومات.
وأكدوا ضرورة الالتزام بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الفعال لسيادة القانون في الدول الأفريقية؛ لاسيما وأنه لا غنى عن ذلك لسيادة العدالة الاجتماعية باعتبار ذلك شرط مسبق وضروري لتمتع المواطنين الإفريقيين بالحقوق الأساسية، كما أنه يمثل عاملًا مهمًا في دعم تنمية مستدامة.
وأشاروا إلى وجوب اتخاذ تدابير إضافية لتوسيع التعاون بين الدول الأفريقية في مجال التدريب القضائي والتطوير المهني المستمر لبناء المزيد من قدرات القضاة والمهنيين القانونيين وصقل معارفهم بما في ذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وتبادل أفضل الممارسات وأنشطة زيادة الوعي.
وشدد القضاة الأفارقة على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير لضمان استقلال القضاء ونزاهته في بلدان القارة الأفريقية بالنظر للأهمية القصوى كأساس لأي مجتمع ديمقراطي وكشرط مسبق للحكم الخاضع للمساءلة والحق في محاكمة عادلة، والحرية والأمن الشخصي، والانتصاف الفعال لانتهاكات حقوق الإنسان.
وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين القضاة الأفارقة لمكافحة الفساد، في الأنظمة القضائية نظرًا لآثاره المدمرة على إقامة العدل وتأثيره الضار على المواطنين وإمكانية تعريضه لشرعية واستقرار المؤسسات الديمقراطية للخطر وتقويض مبادئ استقلال وحياد ونزاهة القضاء.
وأكد القضاة الأفارقة أهمية ضمان التمثيل الحقيقي للعمليات الانتخابية في البلدان الأفريقية، مرحبين بإجراء الانتخابات في عدد من البلدان الأفريقية خلال العام الماضي بطريقة حرة ونزيهة وبدعم من السلطة القضائية في هذه البلدان.
وشددوا على الالتزام القوي بدعم مبادئ نزاهة القضاء وأخلاقياته المعترف بها عالميًا باعتبار أن نزاهة القضاء تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية المستدامة والسلام والأمن.
ولفت المشاركون في أعمال الاجتماع، إلى أهمية تحري مفهوم الاقتصاد الأخضر، وعلاقته بمبدأي العدالة البيئية والحقوق البيئية، وتطبيقاتهما في السياق الأفريقي وإجراء البحث الدقيق عن أفضل السبل لتطوير وتنفيذ وإنفاذ قانون البيئة وتعزيز القدرات المؤسسية والأطر السياسية والقانونية لدعم تحقيق الأهداف البيئية المتوافق عليها دوليًا والحد من انتشار الجرائم البيئية في القارة.
