شهد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما أن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخًا وصلابة، خاصةً في ضوء السوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية، حيث أكد الرئيس ان تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل التي تتمتع به مصر حاليًا وفي إطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر.
وترصد "البوابة نيوز" أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية:
- عقد الرئيس السيسي مؤخرا خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس عددًا من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
- إجمالى حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ 5 مليارات يورو.
- يعمل بالسوق المصرية أكثر من 165 شركة فرنسية توفر نحو 350 ألف فرصة عمل.
- يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 3 مليارات يورو
- العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالديناميكية حيث شهد التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالتسهيلات التى وفرتها حكومتا البلدين للشركات والمستثمرين بالجانبين.
- تنامى حجم التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين خلال الفترة القادمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وخاصة مع بدء انحسار تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى بصفة عامة واقتصاد البلدين بصفة خاصة.
- مصر تعد من الدول المهمة والتى يمكن لفرنسا تعزيز علاقاتها التجارية معها.
- الحكومة الفرنسية تعطى الأولوية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول القارة الأفريقية وخاصة عقب سريان منطقة التجارة الأفريقية القارية التى تستهدف خلق سوق موحدة كبرى وزيادة معدلات التجارة البينية الأفريقية.
- العديد من الشركات الفرنسية أبدت رغبة في الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر والدول الأفريقية.
- استثمارات الشركات الفرنسية في مصر ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل.
- التوقيع على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر.
- ويتعلق هذا الاتفاق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ نحو 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتضمن قائمة المشروعات كلًا من: إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.
- كما تم التوقيع على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذي بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
- وتم أيضًا التوقيع على اتفاق مبسط خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بتمويل بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو.
- كما تم أيضًا التوقيع على خارطة طريق مشتركة لمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى
