رصد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" ارتفاعا في عدد الأسلحة النووية القابلة للنشر والموزعة على القوات العملياتية مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من الانخفاض العام للعدد الإجمالي للرؤوس الحربية النووية.
وسلط المعهد في تقريره السنوي الذي نشر اليوم /الاثنين/عبر موقعه الإلكتروني الضوء على مؤشرات على توقف التخفيض السابق لهذه الرؤوس الحربية القابلة للنشر.
وأفاد المعهد، ومقره السويد، بأن الدول التي تمتلك الأسلحة النووية امتلكت في أوائل عام 2021 الجاري بشكل عام 13 ألفًا و80 قطعة سلاح نووي، مقابل 13 ألفًا و400 في أوائل 2020 الماضي.
وأضاف التقرير أنه مع ذلك ارتفع عدد قطع الأسلحة النووية القابلة للنشر على القوات العملياتية من ألفين و720 العام الماضي إلى ثلاثة آلاف و825 في العام الجاري، مضيفًا أن حوالي ألفي رأس نووي، يأتي جميعها تقريبًا من نصيب روسيا والولايات المتحدة، كانت في حالة تأهب تشغيلي قصوى.
وذكر التقرير أن روسيا والولايات المتحدة تمتلكان أكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم، وزاد كل منهما في العام الماضي قواتهما العملياتية بنحو 50 رأسًا نوويًا.
وقال هانز كريستنسن من معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري) "يبدو أن خفض الترسانات النووية الذي اعتدنا عليه منذ نهاية الحرب الباردة في طريقه إلى التراجع".
وأضاف كريستنسن: "نشهد برامج تحديث نووي مهمة للغاية في جميع أنحاء العالم وفي كل الدول النووية، ويبدو أيضا أن الدول النووية ترفع من "الأهمية التي توليها للأسلحة النووية في استراتيجياتها العسكرية".
وتابع قائلا إن تمديد معاهدة ستارت الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة فبراير الماضي في اللحظة الأخيرة كان بمثابة ارتياح، ولكن مع ذلك لا تزال احتمالات الحد من الأسلحة النووية الثنائية بين القوى النووية العظمى، ضعيفة".
واعتبر التقرير أن جميع الدول السبع الأخرى المسلحة نوويا إما تطور أو تنشر أنظمة أسلحة جديدة أو أعلنت عزمها على القيام بذلك.
