تبدأ محاكمة زعيمة ميانمار المخلوعة، أونغ سان سو تشي، بعد رفض المجلس العسكري الذي أطاح بحكومتها انتقادات مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن استخدامه قوة قاتلة ضد المتظاهرين.
ومن المقرر أن تمثل سو تشي (75 عاما) أمام المحكمة اليوم الاثنين بتهمة انتهاك قوانين فيروس كورونا أثناء حملتها في الانتخابات، التي فازت بها في نوفمبر الماضي، وكذلك لحيازتها أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة.
وقال محاميها إن من المتوقع أن تستمر المحاكمة الأولى حتى نهاية يوليو. وتواجه أيضا سو تشي، الحائزة جائزة نوبل، اتهامات أخرى أكثر خطورة، من بينها نية التحريض، وخرق قانون الأسرار الرسمية، واتهامات بقبول ما قيمته 600 ألف دولار و11.4 كيلوغرام من الذهب من رئيس الوزراء السابق في يانجون.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، يوم الجمعة، إن العنف في ميانمار يتصاعد، ودانت استخدام الجيش "المشين" للأسلحة الثقيلة.
وقالت باشليت إن المجلس العسكري لم يبد أي استعداد لتنفيذ اتفاق من خمس نقاط اتفق عليه مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في أبريل لوقف العنف وبدء حوار مع خصومه.
ورفضت وزارة الخارجية، التي يقودها المجلس العسكري في ميانمار، بيان باشليت وشككت في دقة التقرير وحياده.
وذكرت أن " التقرير لم يذكر ولم يدن أعمال التخريب والإرهاب التي ترتكبها الجمعيات غير المشروعة والجماعات الإرهابية، وكذلك معاناة قوات الأمن والقتلى في صفوفها".
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في الأول من فبراير الماضي واحتجازه الزعيمة سو تشي وأعضاء بارزين آخرين في حزبها، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات يومية واشتباكات بين قوات الجيش وميليشيات مسلحة لأقليات عرقية.
