منذ أشهر وحزب العدالة والتنمية المغربي يعيش على وقع خلافات وانقسامات عميقة بلغت حد تقديم استقالات جماعية لنشطاء من الحزب ثم قيادات.
وقدم مصطفى الرميد، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسي لجماعة الإخوان استقالة من الحزب بسبب الخلافات العميقة التي تنخر التنظيم بالمغرب.
الاستقالة التي أعلنها، سبقتها خلافات ومشادات في لقاءات الأمانة العامة لحزب التنمية والعدالة، الذراع السياسي لحركة التوحيد والإصلاح.
هذه المشادات تعود لخلافات عميقة بينه وسعد الدين العثماني الأمين العام الحالي لحزب التنمية والعدالة، سبقتها غيابات كثير للرجل عن لقاءات الأمانة العامة للحزب.
من ناحيته قال هشام النجار، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن هناك أزمة داخلية تهدد تماسك الحزب وتعرضه لانشقاقات وتمرد خاصة من الشباب الذين يرفض بعضهم مبدأ السمع والطاعة كما أن التنازلات التي قدمها الحزب للبقاء في المشهد السياسي أظهرته كما لو كان يفرط في الثوابت وفق ما يعتنقونه من أفكار.
وأضاف النجار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الدلالة القوية على ذلك ما حدث مؤخرا بشأن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي أي مخدر الحشيش، ما أثار ذهولا في صفوف أعضاء الحزب الذي يفترض أنه إسلامي، فحتى القادة التبريريون في الحزب، ممن استعانوا بالحيل الفقهية وقواعد الترجيح لشرعية قرار التطبيع، فقدوا أمام هذه الواقعة الحجة لإقناع قواعدهم وعموم المغاربية، بهذا الانقلاب المفاجئ في الموقف من هذه المسألة، خاصة، وأن الأمانة العامة للحزب رفضت، سنة 2016 م مقترح قانون حول الموضوع تقدم به فريق حزب الأصالة والمعاصرة.
