شهدت القضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش إمبابة والمقيدة تحت رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ خلال الأيام الماضية اهتمام الرأي العام نظرا لما حوته من أحداث وتفاصيل وخاصة تعلقها بتداول اسمي الشيخ محمد حسين يعقوب ومحمد حسان بها.
وفي هذا الصدد تنشر "البوابة نيوز" القصة الكاملة في هذا القضية منذ إحالة القضية من نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة.
من داخل قاعة المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم طره بدأت محاكمة 12 متهم بقضية إرهابية عرفت باسم خلية داعش إمبابة باتهامات تولى المتهمون قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وفي احدي جلسات المحاكمة وبجلسة 11 أبريل الماضي وبناء على طلب دفاع المتهمين الاستماع إلى شهادة محمد حسان ومحمد حسين يعقوب في القضية وبناء على طلب الدفاع قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني استدعاءهم للشهادة وتم تأجيل الجلسة لتاريخ 10 مايو الماضي وعلي النيابة العامة إعلام الشاهدين.
المحكمة تقرر غرامة
ومع بداية الجلسة في 10 مايو الماضي لم يثبت حضور الشاهدين محمد حسن ومحمد حسين يعقوب الجلسة لتقرر هيئة المحكمة تغريمهم 1000 جنية لتخلفهم عن الحضور وإعلانهم مرة أخري الحضور الجلسة القادمة من خلال النيابة العامة والتي تحدد نظرها جلسة الأمس.
-ضبط وإحضار ليعقوب
وفي جلسة أمس تخلف أيضا الشاهدين عن الحضور لسماع شهادتهما فقدم دفاع محمد حسان ما يفيد أنه مريض ويتلقي علاجا مكثفا في المنصورة ومحمد حسين يعقوب لم يقدم شيء فقررت المحكمة إصدار أمرها بضبط واحضار محمد حسين يعقوب وندب لجنة طبية من الطب الشرعي للكشف الطبي على محمد حسان وتقديم تقرير مفصل بحالته للمحكمة وتأجيل القضية لجلسة الثلاثاء المقبل لسماع شهادة محمد يعقوب،وتاتي هذه الإجراءات وفق صلاحيات أعطاها القانون للمحكمة لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا المنظورة امامها.
كانت النيابة وجهت للمتهمين في هذ القضية تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «داعش» التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
