حذر اتحاد التأمين المصرى من خطورة تأثير تسرب المطالبات على قدرة الشركات على المنافسة في السوق وتلبية متطلبات العملاء، حيث يعرض تسريب المطالبات شركات التأمين لفقدان الأموال نتيجة لوجود قصور في إدارة المطالبات بسبب حدوث إخفاقات في العمليات الحالية سواء كانت يدوية أو آلية، وقد يكون السبب إجرائيا مثل معالجة المطالبات بطريقة غير فعالة أو السداد غير الصحيح والخاطئ أو نتيجة لخطأ بشرى مثل ضعف اتخاذ القرار أو خدمة العملاء أو حتى الاحتيال، كما يعرف تسرب المطالبات ببساطة بإنه الفرق بين ما أنفقته شركات التأمين لتسوية مطالبة ما وما كان ينبغى عليها أن تنفقه.
وأضاف الاتحاد في أحدث تقرير له أن تسريب المطالبات اكتسب أهمية في ظل تزايد الضغط الواقع على شركات التأمين لزيادة إنتاجيتها وأرباحها، ففى كل يوم تدخل علامات تجارية جديدة وغير تقليدية إلى السوق مما يضيف إليها بيئة التشغيل التنافسية بالفعل، كما تعمل التقنيات الرقمية على زيادة تمكين المستهلكين من خلال توفير المزيد من الخيارات، في ظل تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة على معنوياته مما تؤدى إلى زيادة التركيز على القيمة ومن ثم فيصبح خفض التكاليف أولوية.
وأشار إلى أن شركات التأمين تعرف تسرب المطالبات بالفرق بين ما يجب عليك دفعه في المطالبات والمبلغ الذى ينتهى بك الأمر إلى دفعه وهو مجال رئيسى لتحقيق وفورات محتملة.
ووفقا لدراسة أعدتها مؤسسة"PricewaterhouseCoopers"فإن معيار التسرب لدى صناعة التأمين يدور حول ٣٪ من الصناعة، إلا أن معظم شركات التأمين لديها مستويات تتجاوز ذلك بكثير، خاصة في بعض شركات التأمين لا سيما في قطاع الحياة، قد يصل التسرب إلى ٢٥.٪ ويكمن الجانب الإيجابى هو أنه في حين أن تسريب المطالبات يمثل مشكلة معقدة، إلا أن عملية تحسينها بسيطة نسبيا، كما أن معظم الحالات يمكن أن يؤدى إلى توفير ما بين ٥ و١٠٪، لشركة تأمين تنفق ٥٠٠ مليون دولار على المطالبات، وهذا يترجم إلى تحسن في صافى الدخل من ٢٥ إلى ٥٠ مليون دولار.
وأوضح اتحاد التأمين أن اكتشاف تسرب المطالبات ومنعه يعد أمرا معقدا للغاية حيث يأتى في مقدمة اهتمامات شركات التأمين حيث يتوقع أن يمثل تسريب المطالبات بنسبة تتراوح من ٥٪إلى ١٠٪ من جميع المطالبات المدفوعة.
وفى قطاع التأمين على الحياة يمكن أن يصل هذا الرقم إلى ٢٥٪ وفى الولايات المتحدة وحدها يمثل تسريب المطالبات مشكلة تقدر خسائرها بنحو ٣٠ مليار دولار سنويا.
وأشار اتحاد التأمين إلى أن اهتمام شركات التأمين بمعالجة مشكلة تسرب المطالبات لا يعنى أنها ستسعى لدفع مبالغ أقل لأصحاب المطالبات، ولكن يقصد به أن تحاول الشركة التحكم فيما تدفعه لهم من نفقات بحيث لا تتجاوز المبلغ الذى تلتزم بدفعه وفقا للوثيقة المبرمة بينها وبينهم.
يعد التحكم في تسرب المطالبات عملية معقدة تستلزم توازنا حذرا بين الوقت والتكلفة اللازمين لإجراء الدراسة وتحقيق المطالبات، وما يقابل ذلك من تأثير على رضا العمال والاحتفاظ بهم نتيجة لطول فترة تسوية المطالبات.
وقال علاء زهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن الشركات المصرية تواجه صعوبات كبيرة في تحقيق عوائد كافية للمستثمرين في ظل التحديات التى فرضها الواقع، حيث تواجه الشركات أزمة ارتفاع تعويضات المطالبات وهو الذى يمثل الجزء الأكبر في الإنفاق.
وأوضح أن زيادة الإنفاق يجب أن يواجهه زيادة في الربحية ولكى تحقق هذا فيجب مساعدة الشركات على تقليل نفقات تعويض المطالبات غير الضرورية أو ما يعرف بتسريب المطالبات.
وأشار إلى أن التركيز على تقليل النفقات سيؤدى إلى تقديم وفورات مادية لشركات التأمين ذات التأثير المباشر على الربحية ومن ثم على عوائد المستثمرين.
وأوضح أن التحكم في تسريب المطالبات طريقة مهمة في تقليل التكلفة النهائية للمخاطر التى تتعرض لها الشركات، كما أنها وسيلة مهمة لتميز الشركة عن المنافسين، مشددا على ضرورة الاستخدام السليم لأنظمة المطالبات وتحليل التقارير الأساسية والأدوات المتقدمة مثل التحليلات التنبؤية باعتبارها الأساليب العلمية المحققة عمليا لعلاج مشكلة تسرب المطالبات.
