قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة أنهت ٩٠٢٤ وحدة سكنية كمرحلة أولى من وحدات موظفى العاصمة الإدارية بمدينة بدر، تمهيدًا لنقلها فيها، ويجرى تنفيذ ٤٧٠٠ وحدة جديدة خاصة بالموظفين، مؤكدًا أن حجم الاستثمار في تلك الوحدات وصل إلى ٥ مليارات جنيه.
وحول تخصيص تلك الوحدات خلال تصريحات صحفية على هامش الجولة بمدينة حدائق العاصمة، قال الجزار إنها لموظفى الدولة المنتقلين من الجهات الحكومية للعمل بالعاصمة، ويتم التخصيص وفق قواعد تنظيمية وضعتها وزارة التخطيط، وتلك الوحدات مخصصة لكل الدرجات الوظيفية حتى درجة مدير عام، وبمجرد تقدم موظفى الوزارات المختلفة للحصول على تلك الوحدات واستيفاء الشروط، يتم تسكينهم فورًا (من الدرجة الوظيفية الأقل للدرجة الوظيفية الأعلى)، والوزارة جاهزة للتسليم بداية من ٣٠ يونيو الجارى، وبالتوازى مع مرحلة التسليمات، تواصل الوزارة جهودها لإنهاء وحدات جديدة بمراحل مختلفة.
وأكد وزير الإسكان إن كل الخدمات التى تساعد الموظفين على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية خلال بقائهم في تلك المساكن وفرتها الوزارة، مثل الخدمات التعليمية والصحية والتجارية المختلفة.
وألمح الوزير إلى أن وزارة الإسكان لديها عدد ضخم من الوحدات السكنية بمختلف الشرائح، للدخول بقوة في مبادرة التمويل العقارى بفائدة ٣٪.
وأشار الوزير حول إلغاء طرح الأراضى للأفراد مؤقتًا، قائلًا: طرحنا عددا كبيرا من الأراضى، وقد لاحظنا تقاعسًا من قبل المخصص لهم، في الجدية وعدم التنفيذ، وهو ما دعانا إلى سحب بعض الأراضى، ملمحًا إلى أن المشكلة الحقيقية في هذا الشأن تكمن في تحول نسبة كبيرة من مناطق طرح الأراضى إلى مناطق مهجورة وبيئات غير آمنة، وهو ما اشتكى منه الملتزمون في السداد الذين بدءوا فعليًا في البناء والسكن في وحداتهم.
وتحدث الوزير حول قدرة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بمتابعة التزام المطورين العقاريين في السداد، بما لديها من أدوات قانونية صارمة لمعاقبة غير الملتزمين، ناصحًا العملاء بالتحرى عن سمعة الشركات العقارية قبل الدخول معهم في أى تعاملات، مشيرًا إلى أن الدولة حاليًا تعمل على مشروع قانون للمطورين العقاريين، لحماية العملاء من تعثر وتخاذل الشركات سيئة السمعة.
