اجتمعت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مساء اليوم الأحد، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان و60 نائبا آخرين، بإصدار قانون المجلس القومى للسكان والتنمية، واستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و60 نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومى للسكان.
ويقضي مشروع قانون المجلس القومى للسكان بنقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف المنشود بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع انحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
وناقشت اللجنة خمس مواد بمشروع النائبة رشا رمضان، و6.مواد بمشروع النائبة هالة أبو السعد، ليتم التوافق على مشروع قانون متكامل، ووافقت اللجنك على مادة تنص على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، و13 عضوا، وتكون مدته 4 سنوات.
كما وافقت لجنة التضامن على أن يصدر بتشكيل المجلس القومي للسكان، قرارا من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وموافقة مجلس النواب بعد تلقيه ترشيحات الجهات المعنية، ويحدد القرار المعاملات المالية لرئيس المجلس ونائبه والأعضاء، كما وافقت على مادة تحدد شروط ينبغي توافرها فيمن يتولي عضوية المجلس.
واستعرضت النائبة هالة أبو السعد، أهداف مشروع القانون، وتشمل، نقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف المنشود بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافة في جميع انحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
وأشارت أبو السعد، إلى أهمية أن يكون هناك وقفة حاسمة لمواجهة الزيادة السكانية التي وصفتها بكونها شبح يهدد التنمية في مصر، فجاء مشروع القانون لتعديل الانحراف الخاطئ في مواجهة المشكلة السكانية منذ 2006 حتى الآن، لاسيما وأن المجلس الحالي للسكان هو مجرد "استشاري".
وأكدت النائبة رشا رمضان، على أن مشروع القانون يستهدف أن يكون للمجلس القومي والسكان دورا فاعلا ومؤثرا، ويمارس مهامه واختصاصاته، وأن تكون هناك مواجهة حاسمة للزيادة ااسكانية للقضاء عليها والحد من مخاطرها.
