حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية حكمه، على إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام وسائل الاتصالات على مختلف أنواعها، سواء خدمات صوتية أو تلك التى تعتمد على شبكة الإنترنت.
ونفذت وزارة الاتصالات المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية
للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية في عام ٢٠١٩ باستثمارات بلغت ٣٠ مليار
جنيه، ثم تنفيذ المرحلة الثانية في النصف الثانى من ٢٠٢٠ بُكلفة تصل إلى
نحو ٥.٥ مليار جنيه خلال العام المالى الحالي؛ ولقد أثمرت هذه الجهود عن
تضاعف سرعة الإنترنت في مصر أكثر من ست مرات عن يناير ٢٠١٩؛ حيث ارتفع
متوسط سرعات الإنترنت الثابت في مصر إلى ٣٩.٦ ميجابت/ثانية في أبريل ٢٠٢١
مقارنة بـ٦.٥ ميجابت/ثانية في يناير ٢٠١٩، كما حصلت الشركة المصرية
للاتصالات على لقب أسرع إنترنت في شمال أفريقيا.
وسعيًا نحو تعميم
التحول الرقمى في كافة محافظات الجمهورية؛ تم البدء في تنفيذ مشروع ربط
كافة المبانى الحكومية البالغ عددها نحو ٣١٥٠٠ مبنى حكومى على مستوى
الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال ٢٤ شهرا، وبتكلفة تصل إلى ٦ مليارات
جنيه؛ حيث تم ربط حتى الآن أكثر من ١٣ ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة. كما تم
توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة
باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية في زمن قياسى لـ٢٥٦٣ مدرسة تعليم ثانوى
في كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ fiber
optics بطول ٤٥٠٠ كيلو متر من السنترالات إلى المدارس.
كما تم الاتفاق
مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات
الألياف الضوئية للمنازل والمبانى الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن
الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصرى للبناء ليتضمن كود شبكات
الاتصالات والذى يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات
الاتصالات.
وفى ضوء السعى نحو تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة
للمواطنين؛ اتخذت الدولة عدة إجراءات بدأتها بطرح رخص خدمات الجيل الرابع
والهاتف الثابت الافتراضى على الشركات، وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة
والحصول على الترددات المتفق عليها في ٢٠١٦. ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول
شركات الاتصالات الأربع عليها، ورد إلى خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ
قدرت بنحو ١.١ مليار دولار أمريكى بالإضافة إلى نحو ١٠ مليارات جنيه مصري؛
كما تحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة ٨٠ ٪ من أسهمها إلى
مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل
وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.
كما تم طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر بقيمة بلغت ١.١٧ مليار دولار.
ووضع
إطار تنظيمى لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية
في ظل التوجه إلى توسيع رقعة التغطية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عن
طريق زيادة عدد الأبراج، لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد المستخدمين في
السوق المصرىة.
ومن أجل ضمان حقوق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى
لخدمات الاتصالات والإنترنت؛ تم إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات
الاتصالات باستثمارات بلغت ٥٠ مليون جنيه لإجراء قياس دورى لجودة خدمات
الصوت والإنترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر وفقا
للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات؛ وتحقيقا
لمبدأ الشفافية يصدر المركز تقارير شهرية يتم نشرها على الموقع الإلكترونى
للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإطلاع المواطنين والشركات على مستوى جودة
الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات. كما تم اتخاذ عدد من السياسات
والإجراءات لرفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات الاتصالات المقدمة له والتى
من أبرزها إطلاق منظومة جديدة لنقل المستخدمين بين الشركات بنفس الرقم
مقرونة بلائحة جزاءات للمشغلين في حالة التلاعب، مما أدى إلى زيادة نسب
نجاح نقل الأرقام من ٢٠ ٪ قبل تطبيق المنظومة الجديدة إلى ٩٥ ٪ بعد
تطبيقها، وكذلك انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل إلى آخر من أسبوعين إلى
٢٤ ساعة فقط.
