أثارت زيارة وفد تركي إلى ليبيا توتر جديد دخل الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي؛ حيث انقسم أعضاؤهما حول تقييم ما إن كانت الزيارة انتهاكا للسيادة الليبية.
ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، قال مصدر داخل المجلس الرئاسي، إن الخلاف ظهر بين أعضاء المجلس حين رفض بعضهم الطريقة التي تمت بها الزيارة، في حين وافق عليها آخرون منتمون لتيارات موالية لأنقرة، ونفس الحال جرى داخل حكومة الوحدة الوطنية.
ومن مصادر الضيق التي خلفتها الزيارة في حلق الليبيين الرافضين لها - بحسب المصدر- هو أن الوفد التركي، وبشكل فج، وزَّع على الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي جدول الزيارة واللقاءات، وشدد على تنفيذها.
ودخل المنتمون للتيارات الإسلامية وأنقرة في صدام مع الأعضاء الرافضين لهذا الانتهاك للسيادة الليبية، خاصة وقد عُلم أن تنظيم الإخوان في ليبيا كان على علم، ونسق للزيارة مع تركيا، وهناك ترقب لموقف السلطات الليبية إزاء كل هذه التجاوزات، وفق المصدر ذاته.
ووصل وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الجمعة، إلى ليبيا في زيارة مفاجئة، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الداخلية ورئيس الاستخبارات ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية والناطق باسم الرئاسة، وذلك بدون تنسيق مع الجانب الليبي.
واستقبل آكار الجنود الأتراك وسفير أنقرة منفردين دون وجود المراسم الدولية المتعارف عليها، على نحو أوحى بأن ليبيا "مستعمرة تركية ضمن الإمبراطورية العثمانية".
وفي الوقت الذي ادعت فيه تركيا أن الزيارة تهدف لتوسيع التعاون مع ليبيا وطمأنة الليبيين بأن أنقرة ستكون أكبر الداعمين لها، كشف باحث تركي مقرب من الحكومة التركية النوايا الحقيقة للزيارة المفاجئة؛ فأكد في مداخلة مع قناة "TRT" التركية أن الزيارة قبل مؤتمر "برلين 2" هي رسالة للغرب والناتو بأن بلاده لن تغير سياستها تجاه ليبيا.
وأوضح الباحث أن زيارة الوفد التركي، بهذا الحجم رفيع المستوى، إلى طرابلس قبل لقاء وزيري الخارجية التركي والأميركي في قمة الناتو- 14 يونيو الجاري- وقبل مؤتمر برلين- 23 يونيو- لها أبعاد، منها أن تركيا ترسل رسائل خاصة إلى طرفين في الناتو معارضين للاتفاقيات التي وقعتها مع طرابلس وهما الولايات المتحدة وفرنسا.
