الطريق إلى يونيو.. زيادة صادرات مصر لمجموعة السبع الصناعية الكبرى.. نيفين جامع: حققنا زيادة بنسبة 11% في صادرات مصر غير البترولية.. والشافعي: إصلاحات الرئيس السيسي وإنشاء المدن الصناعية أسباب الارتفاع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وبحسب بيان الإحصاء الصادر، الخميس الماضي، جاءت إيطاليا على رأس قائمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى الأعلى استيرادًا من مصر، خلال الربع الأول من العام، وسجلت قيمة صادرات مصر لها 559.5 مليون دولار، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية 525.4 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 264.7 مليون دولار، ثم ألمانيا 184.5 مليون دولار، ثم فرنسا 171.9 مليون دولار، ثم كندا 115 مليون دولار، وأخيرًا اليابان 63.2 مليون دولار.
يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لزيادة معدلات التصدير خلال السنوات القادمة للوصول إلى مستويات نحو 100 مليار دولار، وذلك عبر فتح الأسواق الجديدة وزيادة تصدير المنتجات التي لها ميزة تنافسية عند التصدير مثل قطاع الكيماويات ومواد البناء والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.


وترتكز الخطة الحكومية في هذا الملف على التعامل مع كافة العوائق التي تواجه قطاع التصدير، وأبرزها حل أزمة متأخرات المصدرين لدي صندوق دعم الصادرات، وبالفعل تم سداد موالي 21 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة عبر مبادرة السداد الفوري والتي تقضي بخصم 15% من المتأخرات.
فضلًا عن التوسع في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات بالإضافة إلى مساندة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وتوفير الملايين من فرص العمل، إضافة لزيادة مخصصات دعم التصدير، حيث كشف مشروع الموازنة العامة الجديد 2020/2021، أن مخصصات دعم الصادرات بلغت 4.2 مليار جنيه خلال السنة المالية.

وأضافت، أن هذه الزيادة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

فيما قال خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن كل ذلك يأتي نتيجة للإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات السبع الماضية بفضل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية قبل 7 سنوات كانت مترهلة.

وأضاف، أنه قبل فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وبسبب الانفلات الأمني غاب الاستثمار الأجنبي وتوقف المصانع عن الإنتاج بعد انقطاع الغاز والكهرباء عن المصانع، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية قبل 2014 كانت أسوأ ما يكون وكلها تغيرت تمامًا فكان معدلات النمو قبل تولى الرئيس الحكم ضعيفة جدًا وسجلت 3.7 % تقريبًا في 2013، لكن حاليًا ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصري وصلنا إلى 5.6 % وهذا يعود في المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة في مصر بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية في جهاز الدول الاقتصادي.

وأوضح الشافعي، أن النشاط الاقتصادي تعافى بشكل كبير خلال سنوات حكم الرئيس السيسي، وانعكس ذلك على الصادرات والصناعة الوطنية حيث ارتفعت الصادرات السلعية لـ 25 مليار دولار بجانب تحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز واكتشافات بترولية بالجملة.

وأشار إلى أن الإنجازات الخاصة بالدولة انعكست على ملف الحياة الاجتماعية بعد ضبط الموازنة وتوجيه الفائض للأغراض الأخرى الخاصة بتنمية حياة المواطن، بمخصصات تخطت 89 مليارا لدعم السلع 37 مليار للأجور و20 مليارًا لتكافل وكرامة وغيرها من المخصصات.

واختتم حديثه بأن المدن الصناعية الجديدة مثل الروبيكي للجلود، ومدينة النسيج، ومدينة الدواء والأثاث وغيرها الكثير ساهمت في زيادة حجم الصناعة المحلية، بالإضافة إلى إنشاء 5 آلاف وحدة صناعية جديدة للمستثمرين في 13 محافظة والاهتمام بالصعيد بعدد 9 مجمعات صناعية لتنميته.