قال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في كلمته بالجلسة العامة، إنه لا بد من التفرقة بين الظروف العادية التى يمر بها أي نظام أو اقتصاد في العالم، وبين الظروف الاستثنائية التي تتعطل فيها القواعد ويتغير فيها المجرى العادى للأمور، تلك الظروف التي تستلزم عدم التوقف أمام أمور لم تكن لتحدث في الظروف العادية.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 قد تم إعدادها في ظل ظروف استثنائية تتمثل في تفشى جائحة كورونا، وتأثيرها الهائل والممتد على كل الدول بشكل يمثل تهديد حقيقى للجميع، ليس فقط لصحة وحياة المواطنين، وإنما امتد تأثير هذه الجائحة إلى القطاعات الاقتصادية الأساسية والجوهرية في معظم دول العالم،ورغم الظروف الاستثنائية اللى مرت بها مصر في الآونة الأخيرة، فنحن نشهد أن مصر ممثلة في وزارة المالية، ووزارة التخطيط، حققت نجاحات عديدة في مجالات مختلفة بشكل يفوق ما تحقق في معظم الدول والبلدان، سواء الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء، مما دفع العديد من الخبراء والمؤسسات المحلية والدولية إلى الإشادة بهذه النجاحات، ومن أبرز هذه النجاحات: ارتفاع معدل النمو إلى 2.8% في نهاية هذا العام المالي وانخفاض معدل البطالة في ديسمبر 2020 ليصل إلى 7.2%، وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/2011 وانخفاض العجز الكلى للموازنة كنسبة إلى الناتج المحلى ليصل إلى 5.4% مقابل 5.7% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وطالب "حتة"، الحكومة بالاخذ بتوصيات لجنة الخطة للحكومة والخطوات التى ستساعد على تنمية إيرادات الدولة والوصول إلى الحد الذى يمكن من خلاله تغطية النفقات التى تتزايد عاما بعد الآخر.
كما طالب النائب أحمد رمزي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بالتوجه بأفكار جديدة خارج الصندوق لتمويل عجز الموازنة وعدم الاعتماد على الاقتراض وتأجيل مواجهة المشكلات.
وأشاد "رمزي" بالزيادة التي تضمنتها الموازنة الجديدة للدولة في الأجور والمعاشات والعلاوات الجديدة والتي جاءت وفق توجيهات القيادة السياسية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 قد تم إعدادها في ظل ظروف استثنائية تتمثل في تفشى جائحة كورونا، وتأثيرها الهائل والممتد على كل الدول بشكل يمثل تهديد حقيقى للجميع، ليس فقط لصحة وحياة المواطنين، وإنما امتد تأثير هذه الجائحة إلى القطاعات الاقتصادية الأساسية والجوهرية في معظم دول العالم،ورغم الظروف الاستثنائية اللى مرت بها مصر في الآونة الأخيرة، فنحن نشهد أن مصر ممثلة في وزارة المالية، ووزارة التخطيط، حققت نجاحات عديدة في مجالات مختلفة بشكل يفوق ما تحقق في معظم الدول والبلدان، سواء الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء، مما دفع العديد من الخبراء والمؤسسات المحلية والدولية إلى الإشادة بهذه النجاحات، ومن أبرز هذه النجاحات: ارتفاع معدل النمو إلى 2.8% في نهاية هذا العام المالي وانخفاض معدل البطالة في ديسمبر 2020 ليصل إلى 7.2%، وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/2011 وانخفاض العجز الكلى للموازنة كنسبة إلى الناتج المحلى ليصل إلى 5.4% مقابل 5.7% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وطالب "حتة"، الحكومة بالاخذ بتوصيات لجنة الخطة للحكومة والخطوات التى ستساعد على تنمية إيرادات الدولة والوصول إلى الحد الذى يمكن من خلاله تغطية النفقات التى تتزايد عاما بعد الآخر.
كما طالب النائب أحمد رمزي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بالتوجه بأفكار جديدة خارج الصندوق لتمويل عجز الموازنة وعدم الاعتماد على الاقتراض وتأجيل مواجهة المشكلات.
وأشاد "رمزي" بالزيادة التي تضمنتها الموازنة الجديدة للدولة في الأجور والمعاشات والعلاوات الجديدة والتي جاءت وفق توجيهات القيادة السياسية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
