قال النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب: إننا نضع نسق جديد مع اول مناقشه للموازنة بالفصل التشريعي الحالي ولا نتعرض لمشروع الموازنة بكلام سلبى ثم نوافق عليها ونقبلها وتكون النتيجة انه في كل سنة تتكرر نفس الأخطاء اللي تصل لدرجة الخطايا وتمر بلا حساب.
وأضاف قائلا "أكبر دليل على هذا الحديث أنه للسنة الخامسة على التوالي، ما زال هناك إصرار من مجالس إدارات الهيئات العامة على عدم اعتماد مشروعات موازنتها على الرغم أن ده أهم اختصاص بتمارسه مجالس إدارات الهيئات، وفقًا للمادة ٧ من قانون الهيئات العامة على اعتبار أن هذه الموازنة تعد ترجمه السياسات والخطط التى تضعها هذه المجالس للنهوض بهذه الهيئات.
وتابع خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، "لكم ان تتخيلوا ان عدد الهيئات التى لم تعتمد مجالس إداراتها الموازنات الخاصة بها وصلت لـ ١٣٨ هيئه من أصل ١٦٠ فهل يعقل ان تتجاهل هذه الهيئات القانون وبشكل متعمد ثم نقوم نحن بالموافقة على هذه الخروقات ونحن جهة الرقابة على أعمال الحكومة! وبالتالي أطالب بتحويل هذا الموضوع النيابة الإدارية، باعتبار أن تقديم مشروع الموازنة غير مستوفى الاعتماد من هذه المجالس يعد مخالفه ماليه واضحة.
وأوضح أنه في الوقت الذي يفترض أن توجه فيه الدولة نحو اعلاء قيم التطوير والبحوث بغرض الارتقاء بالموظف العام وبمناخ العمل، نجد أن الترجمة الفعلية لهذا التوجه جاءت بانخفاض قيمه الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في الموازنة الجديدة مقارنه بالسنة الحالية إذا بلغت نحو ١،٨٥٢ مليار جنيه مقابل نحو 2،129 مليار جنيه بانخفاض نسبته ١٣%.
وأردف قائلا "لم يتضمن البيان المالى لوزارة المالية الخطوات التي تنوى الحكومة اتخاذها لحوكمة نظام الحد الأقصى للدخول بعد افراغه من مضمونه نتيجة خروج العديد من الجهات من عباءه القانون فضلا عن تقاعس ممثلى وزارة المالية والمسؤولين الماليين بالجهات عن متابعه المبالغ التي يتحصل عليها الخاضعين لهذا القانون، وأود التذكير أن هذا القانون هو أول قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توليه المسئولية".
كما خلا بيان وزيرة التخطيط من أي إشارة إلى الإجراءات التي تنوي اتخاذها للحد من مشكلة توقف المشروعات الاستثمارية نتيجة لعده أمور منها غياب التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية عند إقامة هذه المشروعات، فضلا عن عدم دقه دراسات الجدوى - إضافة إلى خلو البيان من الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لعلاج مشكلات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والهيئات العامة الاقتصادية الخاسرة - وأيضا الإجراءات الخاصة بكيفية التعامل مع قضيه الاقتصاد غير الرسمي وإجراءات دمجه مع الاقتصاد الرسمي.
أما فيما يتعلق بوثائق مشروعي الموازنة والخطة، فقانون الموازنة العامة يقضى بأن تحيل الحكومة لمجلس النواب مشروع الموازنة وبياناته التفصيلية في الميعاد المحدد بالدستور أي في موعد أقصاه ٣١ مارس ومع ذلك وعلى سبيل المثال وصلت للجنه موازنه البرامج والأداء يوم ٨/ ٦ أي بعد الميعاد الدستوري بشهرين و٨ أيام.
وأضاف "كذلك بالنسبة للخطة فقد ألقت السيدة الوزيرة بيان الخطة وكان ينبغي أن يسبقه وصول مشروع الخطة بيوم أو يومين ليتسنى للأعضاء دراسة البيان في ضوئه ولكن المشروع وصل للمجلس بعد إلقاء البيان بأكثر من شهر وهو ما يخالف التقاليد البرلمانية المستقرة منذ عام ١٩٧٦.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة يتبنى تغطية العجز والذى يصل لـ6.6% من الناتج القومي الإجمالي، كله بقروض جديدة من خلال إصدار اذون وسندات جديدة وقروض من مصادر خارجية (وكل هذا يزيد مصادر الخطر على الأجيال القادمة) ويؤكد أن ما تبحث عنه الحكومة ليس اصلاحا اقتصاديا وانما محاولات لجمع أموال لتغطية عجزها المالي على حساب المستقبل واجياله. ويكفى الإشارة للتقارير التي تحذر من تزايد متوسط نصيب الفرد في الداخل من إجمالي الدين العام الحكومي إلى 10228 جنيها حتى 30/6/2020 أي أنها زادت بنسبة 53.5 % من 30/6/2014 حتى الآن والتي كان وقت نصيب الفرد من الدين يبلغ (5343 جنيها يعني كل فرد ف مصر لسه مولود عليه دين (10228 جنيها).
وختم النائب حديثه قائلا "باسم الهيئة البرلمانية لحزب العدل وبناء على ما ذكرته فأنني ارفض مشروع الموازنة باعتباره لا يعبر عن آمال وأحلام المواطنين ولا يمثلهم".
