قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن أرقام الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، تشير إلى وجود استقرار مالى في ظل أزمة كورونا، مشيدا بخفض العجز الكلى وتحقيق فائض اولى بمشروع الموازنة العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
ووجه الحصرى، في كلمته، الشكر للجنة الخطة والموازنة على مجهودها في إعداد التقرير العام للموازنة، وكذلك وجه الشكر لوزارتى المالية والتخطيط، لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكلية في الموازنة الجديدة بلغت نحو 933 مليار جنيه بزيادة كبيرة عن العام المالى الماضى.
وحول قطاع الزراعة، قال رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، لا يخفى علينا قيام ذلك القطاع بدور فعال في محاور التنمية بالبلاد وتوفير الاحتياجات وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة بالبلاد.
وأضاف النائب هشام الحصرى، رغم زيادة موازنة وزارة الزراعة بالعام المالى الجديد، إلا أن هناك بعض القطاعات في حاجة إلى زيادة في مخصصاتها، مثل مركز البحوث الزراعية، ليتمكن من القيام بدوره تجاه استباط أصناف جديدة من بعض المحاصيل وخاصة الخضر التى تحقق إنتاجية أعلى، وكذلك لدعم برنامج تطوير زراعة قصب السكر وحل أزمة الفلاحين بالصعيد بسبب ارتفاع تكاليف زراعة قصب السكر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تطوير زراعة القصب لزيادة الإنتاجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
ووجه الحصرى، في كلمته، الشكر للجنة الخطة والموازنة على مجهودها في إعداد التقرير العام للموازنة، وكذلك وجه الشكر لوزارتى المالية والتخطيط، لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكلية في الموازنة الجديدة بلغت نحو 933 مليار جنيه بزيادة كبيرة عن العام المالى الماضى.
وحول قطاع الزراعة، قال رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، لا يخفى علينا قيام ذلك القطاع بدور فعال في محاور التنمية بالبلاد وتوفير الاحتياجات وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة بالبلاد.
وأضاف النائب هشام الحصرى، رغم زيادة موازنة وزارة الزراعة بالعام المالى الجديد، إلا أن هناك بعض القطاعات في حاجة إلى زيادة في مخصصاتها، مثل مركز البحوث الزراعية، ليتمكن من القيام بدوره تجاه استباط أصناف جديدة من بعض المحاصيل وخاصة الخضر التى تحقق إنتاجية أعلى، وكذلك لدعم برنامج تطوير زراعة قصب السكر وحل أزمة الفلاحين بالصعيد بسبب ارتفاع تكاليف زراعة قصب السكر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تطوير زراعة القصب لزيادة الإنتاجية.
