استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين (جلين مايلز) سفير استراليا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر وأستراليا في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر وأستراليا خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة لأستراليا في مجال الطاقات المتجددة.
واستعرض الوزير مستقبل التعاون بين البلدين والمساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الامداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية، مؤكدا أهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار شاكر إلى إستراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ومن ان يصل إلى نسبة 42% والاهتمام الذى يوليو قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.
ولفت الوزير إلى اتفاق نوايا الذي تم مع شركة سيمنس للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيتم تحديث إستراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
وفى نهاية اللقاء أشاد جلين مايلز سفير استراليا لدى جمهورية مصر العربية بعمق العلاقات معربًا عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في تحقيقها خلال فترة وجيزة معربًا عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات الاسترالية في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.
يأتى ذلك تأكيدًا للتعاون المثمر بين الجانبين المصرى والاسترالي في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع في المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصرى، فضلًا عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.
