طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة برؤية جديدة خارج الصندوق لحل أزمة الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة العامة للدولة، والتى بلغت نحو تريلون ومائة مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
وقال أبو العلا، في كلمته، الحكومة تعتمد على القروض وهو أمر لامفر، إلا أن الفارق كبير جدا بين الإيرادات والمصروفات، مطالبا بإيجاد حلا للفوائد المحلية للقروض.
وأضاف، أن نحو 46.5% من الموازنة الجديدة موجهة لسداد عبء فوائد وأقساط القروض، ما يتطلب جهد أكبر في حوكمة الموازنة العامة، والنظر بشكل جدى لموازنات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة بحيث تحقق أعلى كفاءة اقتصادية في التشغيل.
ولفت أبو العلا إلى أن بند الأجور يتضمن 89 مليارات أجور ثابتة و119 مليارات مكافآت، وتساءل "لماذا المكافآت جزء متغير كبير في الأجور"، وقال "لا بد من إعادة هيكلة هذه الأجور أتمنى من اللجنة الاقتصادية أو القوى العاملة أن تبحث هذا الكم من الموظفين يجب أن نعلم ماذا يفعلون، وكم يأخذون، عندنا موظفين ومعلمين برواتب قليلة لكن الخبراء والمستشارية يتقاضوا مبالغ كبيرة".
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن أسباب تخصيص موازنة لتنفيذ قوانين غير مفعلة مثل التأمين الصحى على المرأة المعيلة، وقانون التأمين على الفلاح.
وطالب الحكومة، بالأخذ بتوصيات لجنة الخطة والوازنة، بشأن الموازنة العامة، مشيرا إلى أن روشتة الحوكمة مهمة جدا في إدارة الموازنة، وكذلك الاستثمار المباشر الذى يعد طوق النجاة في الموازنة
كما شدد على أهمية مواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه لا توجد خطوات حقيقية لمواجهة تلك الأزمة التى تأكل الأخضر واليابس.
