قال عمرو كامل، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن البنك يسعى إلى تغيير طبيعة التجارة داخل أفريقيا من تجارة المواد الخام إلى تصدير المنتجات تامة الصُنع، خاصة بعد إطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وإزالة العديد من الحواجز الجُمركية، حيث قام البنك باستثمار 20 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية لتشجيع التجارة الأفريقية.
وأكد "كامل" أن البنك يستهدف ضخ 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة لتسهيل حركة التجارة في السنوات الأولى لإطلاق الاتفاقية، كما قام البنك بإنشاء صندوق لتعبئة 8 مليارات دولار لدعم الاتفاقية، هذا بالإضافة إلى برنامج ضمانات الاستيراد والتصدير الجماعية الذي أطلقه البنك لدعم التجارة في الدول الحبيسة.
وأشار "كامل" إلى أن أفريقيا تضم نصف الدول الحبيسة في العالم (16 دولة من ضمن 32 دولة حبيسة في العالم)، وبموجب هذا البرنامج لن يضطر المُصدر والمُستورد إلى إصدار أكثر من شهادة ضمان للاستيراد والتصدير في كل دولة تمر فيها البضائع، كما سيتم توفير سندات الضمان بالعملة المحلية في دول القارة، لتوفير مصاريف تحويل العملة ما يساهم في تخفيض تكلفة السداد، كما يساعد البنك في توفير المعلومات عن السوق الأفريقي، بالإضافة إلى بوابة إلكترونية تضم التشريعات المُطبقة في كل سوق أفريقي، والمعلومات المتاحة عن هذا السوق.
وأضاف عمرو كامل أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد قام بتوفير ملياري دولار لشراء اللقاحات المُضادة لكوفيد 19، حتى يضمن البنك أسرع عودة مُمكنة لحركة التجارة والاستثمارات بين الدول الأفريقية.
