طالب النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة، بالحد من توسع الحكومة في إصدار اذون الخزانة التي تؤدى إلى تفاقم الدين العام بدلا من تدبير موارد حقيقية.
وقال "سمير": لا بد من تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به، لأنها وسيلة تمويل بديله للاقتراض التقليدي".
وأضاف: "لا بد من تقليص الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات بتعظيم إيرادات الدولة وتحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية ومتأخرات الضرائب في السنوات السابقة".
وطالب بضرورة دراسة ما آلت اليه الهيئات الاقتصادية ووضع خطط لإصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية".
وتابع: "في ظل الظروف الراهنة على الحكومة أن ترشد النفقات العامة ومراجعة بند المشتريات الحكومية والاستغناء عن ما لا أهمية له".
