أسفرت إفادة إدارة الأموال المستردة بتقريرها عن شقة الزمالك والمتجر الذي تبين وجود العديد من القطع والمنقولات القديمة والتاريخية والمجوهرات التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات اسرة محمد على سواء للمنفذ ضده أو والده وفقًا للسجلات.
كما أسفر تقرير الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهم حيازة آثرية وفقًا للسجلات.
وأسفرت إفادة قسم شرطة قصر النيل بعدم وجود رخصة حيازة أو احراز سلاح ناري للمنفذ ضده أو والده.
وقرارات إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها، والتحفط على الشقة والمحل بما فيهم من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين المشار إليهما.
