أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن التنظيم القانوني للتعامل على أملاك الدولة الخاصة بالبيع وغيره من صور التعامل الأخرى- بحسب الأصل- لا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، كما لا يتصل هذا التنظيم بتسيير مرفق عام.
وبالنظر إلى أن هذه الأمور تشبه في خصائصها ونطاقها القانوني الملكية الخاصة، وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلائم أغراض استخدامها واستثمارها.
وتابعت "ومن ثم فإن المنازعة التي تدور حول بيع أملاك الدولة الخاصة- غير المقترن بشروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص تختص جهة القضاء العادي بنظرها بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المتعلقة بالملكية".
وأشارت إلى أنه لا يعد استعمال جهة الإدارة لحقها في الفسخ أن يكون إعمالا من جانبها لنص المادتين (157، 158) من القانون المدني التي تجيز أحكامها الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين، على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه.
