أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم ۲۰ شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ.
وأعدت اللجنة تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على النحو التالي:
عدد (١٢٠٤) قطعة أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.
عدد (۷۸۷) قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد على.
تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتي تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك
الصالات وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية، حيث تم استرداد عدد (٦) قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات
(CHRISTIE'S) عدد (3) قطع أثرية كانت معروضة في صالة
(Bonhams) عام ٢٠١٤، وعدد (۸) لوحات خشبية كانت مسروقةمن قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة في صالة (Bonhams) عام ٢٠١٦.
واعدت لجنة وزارة الثقافة
أعدت تقريرا أثبتت فيه أنها قامت بفحص عدد (۲۱۹) لوحة فنية تم تصنيفها إلى ثلاث فئات على النحو الآتي:
- الفئة الأولي: عدد (۱۰۳) لوحة فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي (منها لوحات أثرية تحت مسلسل،۱۰۰،۹۱،۸۹،۸۸،۸۷،۷۰،۶۱،۳۵، ۳۶،۱۹، ۱۸،۱۷ ۱۰۲ من التقرير).
- الفئة الثانية: عدد (٥٦) لوحة فنية ذات قيمة
ومادية عالية ولا تصلح للعرض المحتفي.
- الفئة الثالثة: عدد (٧٠) لوحة وتعد من الأعمال التجارية.
عدد (١٠) لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.
ثالثًا لجنة مصلحة الدمغة والموازين:
قامت اللجنة بفحص عدد (٣٧٠٧) قطعة بخلاف ما تم اعتباره أثريًا منها (٢٩٠٧) قطعة من الذهب سواء الاصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تخلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى وعدد (٨٠٠) قطعة إكسسوار عالي القيمة.
